بروتوكول تعاون بين مصر وهولندا لإدارة الموارد المائية

وقع اليوم الأحد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مذكرة تفاهم؛ للتعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية ، بحضور هان ماورتس سخابفلد، سفير هولندا بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الري، في بيان، اليوم الأحد، أنه نظرا للظروف الحالية، الخاصة بفيروس كورونا، التي تؤثر على إجراءات السفر، فقد وقعت كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية، مذكرة التفاهم، وتم إرسالها من خلال القنوات الدبلوماسية للتوقيع عليها من قبل الدكتور محمد عبد العاطي.

وتتناول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ثلاثة موضوعات رئيسية للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والهولندي وهي: المياه والزراعة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة الصرف الصحي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، بين كل من وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية، امتدادا للتعاون الطويل بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه، وتعزيزا لذلك التعاون.

وتزداد أهمية هذا التعاون في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها، حيث تتشابه مصر وهولندا في كونهما دولتين لمصبات الأنهار ومن الدول المهددة بمخاطر التغيرات المناخية بخاصة في مناطق دلتاوات الأنهار الموجودة بهما.

جدير بالذكر، أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976، وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية، في موضوعات تخطيط و إدارة الموارد المائية ، ويرأس المجلس من الجانب المصري الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ومن الجانب الهولندي كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية.

ويضم المجلس في عضويته ممثلين من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة، ووزارة الإسكان ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على الجانب المصري، وممثلين لوزارة البنية التحتية والمياه، ووزارة الخارجية، والشراكة المائية الهولندية على الجانب الهولندي.

وعمل المجلس خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفني في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية والتي كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية ومنها مشروع روابط مستخدمي المياه، ومشروع رفع القدرات في مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ، ومشروع تطوير نظم الري في الأراضي القديمة، ومشروعات التطوير المؤسسي وغيرها من المشروعات.

كما يوجد برنامج جديد للتعاون الإنمائي بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية، يتناول بشكل رئيسي موضوع إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي، ويستمر هذا البرنامج حتى عام 2022.

وسيشمل البرنامج الجديد موضوعات دعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام المياه وتنمية الموارد المائية ومواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية في قطاع المياه.