رئيس الوزراء: 13 مجمعاً صناعيا لصغار المصنعين والشباب

عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه اليوم، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية في عدد من المحافظات.

وفي بداية المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف زيادة الأجور يمس أحوال جميع الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم، وعلى الأخص المعلمين والإداريين، مضيفا أنه منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية؛ من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لرفع المستوى المالي والأجور الخاصة بالمعلمين، وهو ما يعتبر بداية جيدة للغاية من الحكومة.

وأضاف: هذه الحوافز الجديدة الموجهة للمعلمين ستحمل الحكومة أعباء مالية في سبيل تطبيق المنظومة المقترحة، والتي تم التوافق حول إصدارها في صورة قانون سيتم إرساله للبرلمان، ونأمل أن تتم مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لبدء تطبيقه على الفور اعتبارا من يناير 2021.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف إقامة المجمعات الصناعية للشباب في 12 محافظة، والذي يعد أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم قطاع الصناعة، لافتا في هذا الصدد إلى وجود 13 تجمعا صناعيا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتي تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذي سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أي من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة في وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه في استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم طرح أول 7 مجمعات من المجمعات الـ13 التي تنوي الحكومة طرحها، بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفي الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخرى ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه.

من جانبها، نوهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المبادرة الجديدة التي تطرحها الحكومة تتمثل في طرح مجمعات صناعية؛ بغرض إتاحة فرص عمل للشباب، بل للمواطنين بوجه عام، حيث كان بعض أصحاب المشروعات يعملون بشكل غير رسمي، حيث لم يُتح لهم إقامة مصنع مهيأ للتخصص الذي يعملون به.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة: تم طرح 1657 وحدة في 7 مناطق صناعية من إجمالي 13 منطقة صناعية، في عدة محافظات، من بينها الإسكندرية، والغربية، وبني سويف ، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والمنيا، وسيتم طرح باقي الوحدات الصناعية على التوالي مع قرب نهاية العام الجاري.

وأضافت : تم إتاحة مساحات متعددة لهذه الوحدات تبدأ من 40 مترا، وتنتهي عند مساحة 800 متر، ومتاح الحصول على أكثر من وحدة، وفقا لطبيعة النشاط الذي سيتم القيام به في هذه الوحدات الصناعية كاملة المرافق، لافتة إلى أنه من خلال طرح هذه الوحدات، قامت الحكومة بتقديم العديد من التيسيرات من بينها تخفيض سعر الحصول على كراسة الشروط التي يتم من خلالها عملية الطرح، حيث أصبح سعر كراسة الشروط حاليا يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه وفق طبيعة المجمع والوحدات المطروحة، بعد أن كان سعرها يتراوح ما بين 2000 إلى 2200 جنيه.

كما أشارت الوزيرة أيضا إلى إلغاء كافة المصاريف التي من الممكن أن يتكبدها طالب التخصيص، سواء لدراسة طلب التخصيص، أو الترسية عليه، أو غيرها من الخدمات التي أصبحت بدون مقابل، إضافة إلى تخفيض مقدم جدية الحجز بحيث أصبح حده الأقصى يبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن كان في الفترات الماضية يصل إلى 50 ألف جنيه، وكل هذه مؤشرات تؤكد سعي الحكومة للتيسير على المواطنين في الحصول على هذه المجمعات، من أجل إتاحة فرص عمل عديدة.

إلى جانب ذلك، أوضحت الوزيرة أن هناك تيسيرات أخرى فيما يخص مستندات الحصول على مجمعات صناعية، ومنها إتاحة الفرصة أمام أي مواطن يرغب في الحصول على مجمع صناعي، أو وحدة، وذلك من خلال “الشباك الواحد” بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيتم إتاحة استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري للمتقدمين، بعد أن كان الحصول على الوحدات مقصورا على من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التجارة والصناعة للتيسيرات التمويلية التي تتيحها الحكومة من خلال تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع 8 بنوك، حيث يتم إتاحة تمويل تقسيط الوحدة في حالة الرغبة في التملك، على مدار 10 سنوات بحد أقصى بفائدة بسيطة، وهناك بعض البنوك من ضمن شروطها التمويلية إتاحة كامل تقسيط الوحدة طالما كانت فكرة المشروع ذات جدوى اقتصادية، لافتة كذلك إلى توافر نظام الإيجار الذي تصل مدته إلى 10 سنوات بحد أقصى وقابلة للتجديد، بعكس ما كان في السابق تبلغ فترة الإيجار 5 سنوات فقط، ويبدأ الإيجار من 20 جنيها للمتر وبحد أقصى 28 جنيها للمتر وذلك وفق المحافظة التي يقع بها المجمع الصناعيّ، وهي تضاف إلى التيسيرات التي تتيحها الحكومة في هذا الصدد لأصحاب المشروعات، مشيرة أيضا إلى إتاحة تمويل آلات ومعدات سواء من خلال البنوك التي يتم التعامل معها، أو من جهاز تنمية المشر