نظر اليوم الأربعاء، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، على حكم القضاء الإداري الصادر ضده باستبعاده من الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

واختصم عز، في طعنه، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية، كل منهم بصفته.

وذكر عز، في طعنه، أنه استوفى جميع الأوراق والشروط المطلوبة للترشح، وفوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين، وأنه قدم للجنة إقرار الذمة المالية، وفتح حسابًا بالبنك، فضلًا على أنه لم تصدر ضده أحكام نهائية، وهو ما أقرته صحيفة الحالة الجنائية.

وأضاف في الطعن أنَّ قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده بأنه مخالف للقانون والدستور.

المصدر: وكالات أنباء