“المصري للتأمين” يقر استراتيجية للوصول بالخدمات التأمينية لشرائح جديدة

أقر الاتحاد المصري للتأمين، استراتيجيته خلال المرحلة المقبلة، والتي تأتي لمجابهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وتتضمن خمسة محاور سيتم العمل عليها، بهدف الوصول إلى الشرائح التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، وتحقيق مبادئ التأمين المستدام بصناعة التأمين المصرية، وتطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي.

وأوضح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعه عبر أحد تطبيقات اجتماعات ال”اون لاين”، لمراجعة خطة عمله وموازنته للعام 2021/2020 لإقرارها، ورفعها الى الجمعية العامة للاعتماد، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة باللجان الفنية والشئون الإدارية الداخلية بالاتحاد المصري للتأمين.

وقال الزهيري: “إن العالم منذ بداية هذا العام 2020 يواجه أوضاعا صحية واقتصادية صعبة جدا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت مجموعة من التحديات والمخاطر الجديدة التي لم نواجها متجمعة من قبل، وإنه في ضوء تأثر القطاعات الاقتصادية عموما وقطاع صناعة التأمين وإعادة التأمين خصوصا، فقد قام الاتحاد المصري للتأمين بوضع استراتيجية للمرحلة القادمة، لمجابهة التحديات ودعم صناعة التأمين وشركات التأمين الأعضاء بالاتحاد”.

وأضاف الزهيري: “هذه الإستراتيجيات تمت صياغتها ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين، وسيتم استثمار الأدوات والموارد البشرية والمادية المتاحة بالاتحاد لتحقيق هذه الاستراتيجيات ووضع الآليات لقياس تأثيرها وفاعليتها مقارنة بالمخرجات المتوقعة”.

وحول محاور استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين، قال الزهيري إنها تتضمن خمسة محاور، أولها تطوير لجان الاتحاد الفنية، وتقديم كل الأدوات والاليات والبيانات لها لتحقيق استراتيجيات الاتحاد، مشيرا الى التركيز على لجان التأمين متناهي الصغر والتأمينات الزراعية بهدف الوصول الى الشرائح التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، سواء من العملاء محدودي الدخل أو العمالة غير الرسمية أوقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان يتم ذلك من خلال التعاون مع كل لجان الاتحاد، واستحداث لجان فنية جديدة اذا دعت الحاجه لذلك.

واشار إلى أن المحور الثاني، يتضمن ابرام وتفعيل بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي، حيث سيعمل الاتحاد لهدف الوصول الي الفئات التي لا تصل اليهم الخدمات التأمينية على ابرام البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الاتحادات والمنظمات والهيئات والجهات الحكومية المنظمة أو المسئولة عن الفئات المستهدفة بخطة عمل الاتحاد، سواء كان ذلك على المستوي المحلي او الإقليمي.

كما سيعمل الاتحاد على تفعيل أكبر للبروتوكولات الحالية الموقعة مع اتحادات التأمين وإعادة التأمين على المستوي الإقليمي، حيث تم ترشيح ممثلين من مجلس إدارة الاتحاد وتوزيع مهام تفعيل بروتوكولات التعاون مع هذه الاتحادات على سيادتهم.

وكان الاتحاد المصري للتأمين وقع بروتوكولات تعاون مع كل من جمعية الامارات للتأمين، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وشركة التأمين الوطنية بغداد.

وبين الزهيري أن المحور الثالث يركز على الانتقال الى بيئة عمل مستدامة وتطبيق مبادئ التأمين المستدام على صناعة التأمين المصرية، حيث سيركز الاتحاد عى تفعيل دور لجنة التأمين المستدام بالتعاون بين اللجان الفنية الأخرى بالاتحاد لتطبيق مبادئ التأمين المستدام على فروع التأمين المختلفة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع نقل بيئة العمل بالاتحاد المصري للتأمين الى بيئة عمل مستدامة.

وشملت المحاور التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، عبر التركيز على إعداد استراتيجية للإصدار الإلكتروني لسوق التأمين المصري، من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد، وتقديم حلول مبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات الكترونيا عبر التطبيقات المختلفة، بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد، في حين يستهدف المحور الخامس تنمية رأس المال البشري بالاتحاد المصري للتأمين وثقل الخبرات.

وعلى صعيد متصل، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، على تدشين لجنة فنية جديدة لتعويضات التأمين ليرتفع عددها إلى 11 لجنة، منهم 8 لجان متخصصة في تأمينات الممتلكات ولجنتين في تأمينات الأشخاص، إضافة إلى الموافقة على التعاون مع واحدة من كبري شركات إعادة التأمين حول العالم في مجالات التأمينات الزراعية وتأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وافق المجلس على التعاون مع واحدة من كبري المنظمات الدولية الرائدة في برامج التأمين متناهي الصغر حول العالم، وهي شبكة التأمين متناهي الصغر، وانضمام الاتحاد لعضوية هذه المنظمة، بهدف وضع سوق التأمين متناهي الصغر المصري على الخريطة الدولية والتقارير الدولية الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، عىلاوة على الموافقة على التقرير السنوي للاتحاد عن العام المنتهي في 2019.

وتضمنت القرارات التي وافق عليها مجلس الاتحاد المصري للتأمين، عقد مؤتمر التأمين الطبي السادس خلال شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة تحت عنوان “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج”، حيث سيتم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية.

ويعد هذا المؤتمر هو الوحيد المتخصص فى التأمين الطبى على مستوى العالم العربى و المعتمد رسميا فى الأجندة الثقافية للإتحاد العربى للتأمين، وتم عقد 5 ملتقيات حتى الآن بدا من أكتوبر 2010 حتى يناير 2018.