الخارجية العرب: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي

أكد مجلس وزراء الخارجية العرب ان الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزا من الأمن القومي العربي، ورفض اي عمل او جراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.

جاء ذلك في قرار صدر اليوم الثلاثاء عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب المجلس عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي اجريت خلال الفترة من 25 مايو الماضي إلى 17 يونيو الجاري من اجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ورحب بدعوة السيد الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.

وأعرب عن القلق الشديد ازاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدا على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأكد على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ اية اجراءات احادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل الى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادي المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

وأكد المجلس على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادي القانون الدولي ومبدا الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم، ومبدا الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المايية الدولية، ومبدا التعاون، ومبدا الاخطار المسبق والتشاور.

وأكد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبييية لهذا السد على دولتي المصب. ودعا المجلس الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي الى استكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل إلى اتفاق.

قرر مجلس وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الامن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع على ان تتالف عضويتها من كل من: الأردن السعودية المغرب العراق والأمانة العامة للجامعة العربية.