الحصاد الأسبوعى لمجلس النواب: اقرار قوانين الاستحقاقات الانتخابية

ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021/2020، وشملت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021/2019-2022) وخطة العام الثالث منها (2021/2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2020.

واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات 53 هيئة اقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي; مؤكدا أن صمود الدولة في مواجهة جائحة “كورونا” يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب.

أكد النائب أحمد سمير خلال استعراضه لتوصيات اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة أن خطواط الإصلاح الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت الركيزة الأساسية التي مكنت الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ، حتى أصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التي يرى صندوق النقد الدولى أنها ستحقق معدل نمو إيجابى هذا العام .

وأثناء المناقشات أجري الدكتور علي عبد العال عددا من المداخلات منها أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق التوازن، بين الحفاظ على صحة المواطنين، ودوران عجلة الاقتصاد، خاصة أن الدولة ضخت 100 مليار جنيه للحفاظ على صحة وأحوال المواطنين، حيث وجه الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن الحكومة تعمل فى ظل ظروف قاسية، ولا يمكن أن نغير القائد أثناء معركته، وأن الطموحات كبيرة وكان من الممكن تلبية الكثير منها، خاصة أن اقتصادنا كان واعدا، وما زلنا قادرين على تحويل المحنة إلى منحة”، وذلك تعليقا على مطالبة النائب ضياء الدين دواد من الحكومة بتقديم استقالتها.

وطالب عبد العال الحكومة بالاهتمام بملف استخراج المعادن وبالأخص الذهب بجنوب الوادى، لافتا إلى أن هذا الملف من الممكن أن يكون موردا ضخما للموازنة العامة للدولة لولا الروتين الحكومى والبيروقراطية التى تحيط به، مؤكدا على ضرورة تحرير هذا الملف.

وتابع فى جنوب الوادى تزخر بواطن الأرض بالكثير من المعادن، ومنها الذهب، فهناك شركة تقدمت باستثمارات ضخمة هناك ولم يتم البت فى ملفها رغم أنها انتهت من الحصول على الموافقات المبدئية، قائلا “سيكون هناك استثمارات ضخمة فى جنوب الوادى فهو غنى بالمعادن”، واستدرك قائلا “لكن هناك روتين حكومى قاتل ومميت، ويجب أن يحرر هذا الملف وسيتم دعم الموازنة بالعملة الصعبة”.

كما طالب الحكومة بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للبحث العلمى والمقدرة بـ60 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن البحث العلمي من الأمور المهمة التي يجب توجيه النفقات لها للخروج بأبحاث تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته في إطار خطة الدولة للتنمية.

وطالب بالاهتمام بأوضاع الأطباء المصريين، مؤكدا أن تحريك أجور الأطباء يساعد في بقائهم.. مؤكدا أن الطبيب المصري يتمتع بسمعة كبيرة في كل أنحاء العالم، ووجه لهم الشكر، فهم مستمرين في عملهم لإنقاذ صحة المواطنين.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الشراء الموحد في توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا.

ومن جانبه، كشف وزير المالية محمد معيط عن إعداد مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة وتقديمه للبرلمان خلال ساعات، مشيرا إلى أن تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد”.

وتابع إن الحكومة حققت إنجازا لم تستطيع دولة تحقيقه، تمثل في خفض نسبة الدين خلال 3 سنوات بنسبة 25%، فلولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاع الجنيه المصري الصمود في وجه هذه الجائحة، بدليل تثبيت المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني لمصر رغم خفضه لدول كثيرة جدا، ومع ذلك فالحكومة لديها برامج للعودة لصدارة دول العالم في النمو والعجز الكلي بمجرد انتهاء أزمة كورونا.

كما أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة، وأشارت إلى زيادة استثمارات الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه لتتعدى نسبتها 72% عن السنوات السابقة.

وخلال الجلسة; لفت عبد العال أن المجلس تلقى إيضاحا من الأمين العام المساعد للجامعة العربية بشأن التصريحات المنسوبة له عن الشأن الليبي، حيث أكد أنها كانت مجتزأة ولا تعبر عن موقف الجامعة العربية الرافض للتدخل التركي، وقد استخدمت وروج لها من أطراف ذات مصلحة من تأزم الوضع الليبي.

وقال عبد العال أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أكد عكس مانسب اليه ، بأن جامعة الدول العربية لها موقف واضح من إدانة التدخل التركي في الدول العربية، ومنها ليبيا، وصدرت عنها قرارات تعبر عن رفض هذا التدخل ورفض استقدام المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد رئيس المجلس تقديره لهذا الموقف من جامعة الدول العربية، وتمنى من الجامعة العربية أن تتخذ موقفا واضحا تجاه الحكومة التي يعتبرها البعض شرعية فى ليبيا، لأنها فقدت شرعيتها ولم تلتزم باتفاق الصخيرات واستقال منها وزراء ويجب على الجامعة العربية اتخاذ هذا الموقف الحاسم.

وأضاف أن القاهرة منفتحة على كل الأطراف والمصلحة الأولى والأساسية لجمهورية مصر العربية هي حل المسألة الليبية لتعود ليبيا واحدة وموحدة ومستقرة لأنها تمثل عمق الأمن القومي المصري.

ولفت عبد العال أن الدواء قليل في محافظة أسوان، لاسيما في ظل الظروف الصحية بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد -19)، مطالبا بنقل شكاوى نواب أسوان وفي مقدمتهم النائب شرعي صالح حول قله الدواء بالمحافظة، الأمر الذي عقب عليه وزير شئون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، بتأكيده أنه سيتابع الأمر.

وأحال المجلس قرار رقم 265 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيلا روسيا بشأن التعاون حول الأمور الجمركية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

وفي اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب يوم الأربعاء 17 يونيو لمناقشة موازنة مجلس النواب طبقا للائحة; وافقت اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في اجتماعها، على تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021/2020، والذي راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، ولاسيما في ظل اتخاذ إجراءات وتدابير إحترازية لضمان سلامة السادة النواب والعاملين بالمجلس في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في كل بنود الصرف.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس. وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس في ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي 2021/2020.

ووافق المجلس نهائيا على 10 مشروعات قوانين بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا، والتي كان المجلس قد وافق على مجموع موادها خلال الجلسات السابقة، وتمت مراجعتها من مجلس الدولة وهي: مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كل منها على حده.

وأكد الدكتور علي عبد العال أن التصويت على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية “سيتم بشكل منفرد” وذلك لتفادى أي أخطاء، قائلا: “هذه القوانين يجب أن تكون مطهرة، والتأكد من صحة النصاب في التصويت”.

وقبل التصويت استجاب المجلس إلى المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء أبو شقة بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون مجلس النواب.

ومن جانبه، أوضح عبد العال أن التعديلات تستهدف تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في مشروع قانون الشيوخ لتكون المعاملة بالمثل، وذلك لتحقيق المساواة بين أعضاء الشيوخ والنواب.

وعقب ذلك، وافق النواب على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فيما رفضه 7 آخرون.

كما وافق بالإجماع على قانون تنظيم الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.. ومشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين. وطالب عبد العال النواب بالتصويت على مشروع القانون “وقوفا”، معلنا أن مشروع القانون تم الموافقة عليه بثلثى عدد أعضاء المجلس فيما رفضه 4 نواب فقط.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمقدم من النائب ممدوح مقلد وعشر عدد أعضاء المجلس.. ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البعثات والمنح والإجازات.. ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية والوقائية بعد ادخال تعديلات في الصياغة على عدد من مواده.. ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013بإنشاء كلية طب القوات المسلحة.

ومشروع قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية .. ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

ووافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وكذلك مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020-2021 والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021 ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2021/2020م.

وبعد مناقشات مستفيضة ومطولة من جانب النواب لكل بنود الموازنة العامة للدولة، كان للدكتور على عبد العال عددا من المداخلات التوضيحية ; أكد خلالها أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، وتم تصنيف الاقتصاد المصري عالميا باعتباره واعدا مؤكدا أن بيوت المال في العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ولولا أزمة فيروس “كورونا” لكانت هناك إيجابيات كثيرة نتيجة هذه الجهود.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن صعيد مصر في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي فهو يعد أول رئيس يزور محافظات الصعيد بهذه الكثافة، مشيراإلى أن قرى الصعيد تعاني مشاكل كثيرة، ولكن الدولة حاليا تضع الصعيد على رأس أولوياتها.

ووجه عبد العال رسالة إلى الحكومة، قائلا إن المجلس أوشك على الانتهاء من الفصل التشريعي لكن الدولة مستمرة، وهناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار من الحكومة.

وأضاف أن مجلس النواب كان داعما للحكومة لأن المجلس يعي تماما الظرف الذي تواجهه الدولة، ولذلك حاولنا أن نكون سندا للحكومة في مناحي الحياة.

وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، لأنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصري بجانب الزراعة، محذرا من عدم تنشيط الصناعة قائلا “لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لأنها تحتاج دورة إنتاج وبالتالي لابد من تحفيز الزراعة والصناعة.. لافتا إلى أن الصناعة مكبلة بالقوانين والبيروقراطية.