التنظيم والإدارة يصدر قواعد قرار ترقية المخاطبين بـ”الخدمة المدنية”

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاب دوري رقم (2) لسنة 2020 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رق`م (101) لسنة 2020 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية .

وحدد الكتاب الدوري ضوابط وإجراءات تنفيذ الترقية بالنسبة للوحدات الإدارية اعتبارا من أول يوليو المقبل وهي: حصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئوليتها والذين أتموا مدد حتي 30 يونيو 2020 حددها الجهاز في جدول مرفق بالكتاب الدوري، مع مراعاة إسقاط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر من أقدمياتهم، عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية، الحاصلين عليها بقرار صادر ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويتعين على الوحدة الإدارية إعداد بيان بكافة الموظفين المستحقين للترقية وفقا للمدد البينية الموضحة بالبند السابق، والذين تتوافر فيهم الشروط وتنتفي بشأنهم الموانع في 2020/6/30 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، على أن يتضمن البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المرقون منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم، وعرضه على لجنة الموارد البشرية بالوحدة لاستصدار القرار التنفيذي بالترقية من السلطة المختصة، وإرسال كل من البيان والقرار إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وتقوم الوحدة الإدارية بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات اللازمة والتي حددها في الكتاب الدوري المشار إليه للموظفين المرقين بالقرار التنفيذي الصادر من السلطة المختصة، كما ينبغي حصر كافة أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج 5) وذلك وفقا للحالة في 2020/6/30 وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة إن وجدت، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه في استخدامها عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي لتمويل الوظائف المرقى إليها وترحيل الوظائف المرقى منها إلى المستويات الوظيفية الشاغرة، وفي حال عدم كفاية المستويات الوظيفية والدرجات الممولة والشاغرة يتم تمويل باقي الوظائف المرقى إليها خصما على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا لتأشيرات العام المالي 2021/2020، وفي تلك الحالة تلغى مستويات الوظائف المرقى منها، على أن تعد استمارة موازنة الوظائف التالية وفقا للحالة في 2021/6/30.

بعد انتهاء كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من إعمال شئونهما بشأن ترقية الموظفين بالوحدة المستحقين للترقية وفقا للقرار رقم (101) لسنة 2020، يتعين الاحتفاظ بالمدة المتبقية للموظف بعد الترقية لمراعاتها مستقبلا، وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2021/2020، وفي حال عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وشدد الجهاز على أنه يجب في جميع الأحوال الانتهاء من الإجراءات اللازمة وصدور القرارات التنفيذية للترقية وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة في موعد أقصاه الأول من أكتوبر عام 2020. ويهيب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علما بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يعد عرقلة له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات، مع الإشارة إلى أن الجهاز قد طور تطبيقا إلكترونيا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية التسكين والترقية بسهولة ويسر،وسيقوم الجهاز بإتاحته خلال الأيام المقبلة والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة والموقع الرسمي للجهاز وكذا الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.