بالصور .. وزراء الطاقة الأفارقة يتفقون على الاستراتيجية المشتركة للحد من آثار «كورونا»

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ورئيس اللجنة الإفريقية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع غير العادى لمكتب اللجنة الوزارية الإفريقية للطاقة الذى دعت له الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة والسياحة، لمناقشة الخطة الطارئة التى أعدتها المفوضية للتعامل مع آثار الجائحة واتخاذ الإجراءات والسياسات التى من شأنها دعم الدول الإفريقية ومساعدتها على التعافى بسرعة.

واتفق وزراء الطاقة الأفارقة على استراتيجية مشتركة لمحاربة COVID-19 وإسهام قطاع الطاقة فى تعافى الاقتصاد فى القارة بعد الوباء.
ويتألف مكتب اللجنة الفرعية للطاقة من مصر “رئيسا”و عضوية “توجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليسوتو ممثلين عن أقاليم القارة الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب”.

ويتألف مكتب اللجنة الفرعية للطاقة من مصر “رئيسا”و عضوية “توجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليسوتو ممثلين عن أقاليم القارة الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب”.

وأشار الوزير إلى أن هذه فترة حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء للعمل معا للتوصل إلى استراتيجيات لدعم تدابير استجابة COVID-19 للقارة وجهود الإنعاش و التعافى بعد الوباء لافتا إلى صعوبة الوضع الحالى عالمياً مما يستلزم معه تكاتف جميع الجهات لعبور هذه المرحلة.

كما أشار الوزير إلى تأثر قطاع الطاقة باعتباره عامل تمكين رئيسى للحياة الحديثة، بشكل فريد بهذه الأزمة.

وتم الإشارة إلى ما قامت به الحكومة المصرية لمواجهة تحديات هذه الأزمة، إذ تحركت مصر تدريجيًا وبشكل سريع باتباع نهج متكامل لمعالجة تأثير CoVID-19 على قطاعى الصحة والأعمال فى مصر، و تم تخصيص ميزانية مبدئية قدرها 100 مليار جنيه مصرى “ما يعادل 6.4 مليار دولار” لمواجهة هذا الوباء، كما تسعى الحكومة المصرية لاحتواء انتشار COVID-19 دون التسبب فى إغلاق اقتصادى ودعم قطاع الأعمال للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ COVID-19 من خلال تدابير خاصة بكافة القطاعات.

وتم الإشارة إلى ما قام به قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تجاه العاملين بالقطاع للحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات لحماية العاملين فى مجال أمن الكهرباء، وكذلك فى تنفيذ المشاريع الجارية للحفاظ على معدلات وجداول التنفيذ.

كما تم الإشارة إلى التدابير الصحية الوقائية وإجراءات النظافة والتعقيم فى جميع مبانى قطاع الكهرباء.

وأشار شاكر إلى نجاح قطاع الكهرباء فى الحفاظ على الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخصوصا المراكز الصحية والمستشفيات، وهذا النجاح هو نتيجة للجهود السابقة التى بذلت خلال الفترة الماضية، مثل إضافة قدرات تعادل 25.5 جيجاوات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفى تصريحاتها، قالت مفوضة الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة إن دعوة مفوضية الاتحاد الإفريقى لهذا الاجتماع هى لضمان تنفيذ استراتيجية قارية منسقة وشاملة للتعامل مع الأزمة ولدعم البلدان الإفريقية فى هذه الفترة الحرجة و أيضا مساعدتها على تخطى الأزمة و استعادة عافيتها فى أسرع وقت.

وأشارت الدكتورة أمانى أبو زيد إلى أن قطاع الطاقة له دور حاسم يلعبه فى مكافحة جائحة COVID-19 ودور أكبر فى فترة التعافى، ومن الأهمية أن يظل قطاع الطاقة فى إفريقيا قويا حتى خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة و ذلك على الرغم من انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناجمة عن تدابير الاستجابة COVID-19.
وهذا سيمكن القطاع من أداء دوره فى مكافحة الوباء وتوفير الطاقة اللازمة لبرامج الإنعاش و التعافى، مشددة على الحاجة إلى دعم الشرائح الضعيفة من السكان للوصول إلى الطاقة، وأثنت على الدول الأعضاء لخروجها بحزم تحفيزية مختلفة لتقليل العبء الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا.

وشجع الاجتماع الدول الإفريقية على بناء شراكات مع شركاء التنمية ، والقطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، والمنظمات الوطنية والدولية لدعم توفير خدمات الطاقة بشكل عاجل للمرافق والعمليات الحيوية لإدارة جائحة COVID-19، ودعم كهربة المراكز الصحية الريفية ومشاريع ضخ المياه لتحسين تدابير النظافة التى تعتبر أساسية فى مكافحة انتشار فيروس كورونا. كما دعت المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية إلى دعم التنفيذ السريع لاستراتيجية الانتعاش لما بعد COVID-19 لقطاع الطاقة الإفريقى.

وأعرب المكتب عن تقديره للعمل السريع الذى قامت به مفوضية الاتحاد الإفريقى لعقد الاجتماع وتنظيمه الممتاز.
وكان المكتب قد اعتمد إعلانا يدعو إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتوفير الطاقة للمرافق الصحية الحرجة وخدمات الخط الأمامى للتعامل مع تبعات وباء COVID-19 خاصة، وأن الكهرباء تمثل العصب الهام فيما يتعلق بتشغيل المنشآت الصحية و أجهزتها اللازمة للحفاظ على صحة المصابين ومساعدتهم على العلاج.

ويعبر الإعلان عن التزام الدول الأعضاء بالعمل معا لضمان استجابة قارية منسقة للوباء والاستراتيجية المشتركة للتعافى بعد الأزمة.

واعترافا بالدور الحاسم لمرافق الطاقة، دعا الإعلان الدول الأعضاء إلى دعمها للتعامل مع انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناتج عن توقف النشاطات التجارية والصناعية فى عدد من البلدان الإفريقية كإجراء احترازى مع مواصلة تفويضها فى توفير خدمات الكهرباء.

كما دعت إلى تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة و وحدات الطاقة غير المركزية وخصوصا فى المناطق النائية والريفية والطاقة النظيفة للاستخدامات المنزلية للحد من أمراض الجهاز التنفسى التى يمكن أن تؤدى إلى تفاقم تأثير COVID-19 فى حالة الإصابة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والأقاليم والطاقة والسياحة “STC-TTIIET” فى فبراير 2009 من قبل جمعية الاتحاد الأفريقى من خلال قرارها: Assembly / AU / Dec.227 XII.

وSTC-TTIIET هو الجهاز الوزارى لصنع القرار فى الاتحاد الإفريقى لقطاعات النقل والطاقة والسياحة، بالإضافة إلى مسائل تطوير البنية التحتية بشكل عام. تم إنشاء اللجنة الفرعية للطاقة التابعة لـ STC من قبل STC-TTIIET فى مارس 2017 فى جلستها العادية الأولى التى عقدت فى لومى، توجو و جلستها العادية الثانية فى ابريل 2019 فى القاهرة.

المصدر: أ ش أ