وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: خطة عام 20/2021 هى خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُســـــتهدفاتها وأولويّاتها

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 خرجت عن النهج التقليدي المتبع فى إعداد الخطط السنوية؛ وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك فى إطار أزمة فيروس كورونا العالـمية؛ مشيرًة إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على أن خطة 20/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُســـــتهدفاتها وأولويّاتها، فهى تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة.وأشارت السعيد إلى أن خطة عام 20/2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّي لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 “، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الإنسان الـمصري، ومُواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية الـمُنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفُل التفاعُل والتكيّف السريع مع مُتطلّبات مواجهة الـمُستجدّات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا بنهاية يونيو 2020.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والبالغة حوالي 2.1 تريليون جنيه في السنوات الست الآخير فى الفترة (14/2015-19/2020)، وأثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعًا استثماريًا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018- ديسمبر 2019) بتكلفة كُلية بلغت 591 مليار جنيه للمشروعات المنتهية. أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو 2018- ديسمبر 2019)، تحقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية، مشيرًة إلى أن بيانات المتابعة للعام المالي الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37% منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27% في قطاعي الصحة والتعليم. وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة فى القطاعات خلال الفترة من يوليو 2018- ديسمبر 2019، فتشمل قطاع الصحة حيث تم تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أُخرى طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة (العجمي بالإسكندرية، إسنا والعديسات بالأقصر، أبو تيج بأسيوط)، وإضافة 639 سرير جديد لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سي، وفى قطاع التعليم تم إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1,1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهد جديد بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.وحول قطاع الزراعة والري فقد تم حفر وتطوير 225 بئر جوفي وخزان أرضي، وتوفير 18,5 مليار م3 من المياه الجوفية، والاستفادة من 1,5 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كم من المجاري المائية، وتطوير شبكات الري في حوالي 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كم، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بحوالي 84,3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضي الزراعية، وفى قطاع الإسكان تم تطوير 159 منطقة عشوائية، فضلاً عن إنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات 931,1 كم، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحي بطاقة 1,3 مليون م3/ يوم وبأطوال

شبكات2487 كم.