السعودية تتخذ إجراءات اقتصادية بقيمة 120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا

أعلن وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان اتخاذ الحكومة السعودية عددا من الاجراءات الاقتصادية بقيمة 120 مليار ريال سعودي لتخفيف آثار كورونا. 
وأضاف الجدعان في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية 
وأشار إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن المبادرات العاجلة تمثلت في الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو المقبل وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل وتمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 
وأوضح ان الاجراءات تتمثل في تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة بالاضافة إلى تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي وذلك للثلاثة أشهر القادمة ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة وكذلك تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص وذلك لمدة ثلاثة أشهر ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة. 

أ ش أ