تشمل 100 مصنع باستثمارات 155 مليون دولار:المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا تتصدر المباحثات المشتركة

فرضت مناقشات المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا على مباحثات مجلس الأعمال المصري المشترك بين مصر وإثيوبيا صباح اليوم التي ستعقد بالعالصمة أديس أبابا .

وقال أيمن عيسى رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين إن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة غير مسبوقة في ظل الدعم السياسي من جانب القيادة السياسية في البلدين.

وأشار إلى أن إستراتيجية زيادة حجم التبادل التجاري تصل إلى نحو 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة وستعزز من دفع العلاقات الاقتصادية، والتي تعد لاعبًا رئيسيًا في التقارب على المستوى السياسي.

وكشف أحمد زايد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الأعمال المصري الإثيوبي أن المنطقة الصناعية التي ستخصص للمشروعات المصرية بإثيوبيا ستقع في ولاية الأورميو على مساحة قدرها مليونا متر مربع.

وأضاف أن الاستثمارات المتوقعة لهذه المنطقة ستصل إلى نحو 155 مليون دولار والتي تعادل نحو 1.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة نحو 100 مصنع في قطاعات الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والكيماويات والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات الهامة التي تحتاجها السوق الإثيوبية.

وقال إنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمنطقة الصناعة، فيما ننتظر الموافقات النهائية من الجانب الإثيوبي على التنفيذ على الفور.

وأوضح أن هذه المنطقة سيتم تأسيسها وفق إطار متكامل بحيث تشمل تخصيص مناطق للمصانع إلى جانب مناطق للإسكان والمدارس والمولات التجارية بهدف تأسيس مجتمع متكامل بكافة الخدمات التي يحتاجها العاملون بها.

وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام حق الانتفاع للمصانع بهذه المنطقة وفق القوانين الإثيوبية والتي تسمح بحق انتفاع يبدأ من 20 وحتى 99 عامًا.

وتوقع أن يتم الانتهاء من تأسيس هذه المنطقة وإنشاء المصانع بها خلال الفترة المقبلة والتي تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات على أقصى تقدير.

وأوضح أن زراعة الورد فى إثيوبيا من الزراعات الهامة والتي يتم تصديرها للخارج بشكل كبير وبالتالي فإن صناعات التعبئة والتغليق من الممكن أن تشهد رواجًا.

وقال إن اللجنة الاقتصادية بالمجلس تركز على ثلاثة محاور لتعزيز التعاون بين البلدين المحور الأول يستهدف التركيز على المنطقة الصناعية وقد تم قطع خطوات كبيرة فيه أما المحور الثاني التعاون في مجال الملاريا، وقد تم تخصيص الأراضي والمعدات للبدء في العمل بإثيوبيا من خلال شركة مصرية، أما المحور الثالث فيستهدف زيادة التعاون بين القاهرة وأديس أبابا في مجال اللحوم الحية لسد الفجوة التي تواجهها مصر في استهلاك اللحوم.