” أخبار مصر” يوضح ملامح قانون الجمارك الجديد

يناقس مجلس النواب غدا الإثنين مشروع قانون الجمارك الجديد ، ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة وهي :”التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”.

ويستهدف مشروع قانون الجمارك الجديد تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة “النافذة الواحدة”، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

تبسيط الإجراءات والإفراج الجمركي

وأوضحت وزارة المالية أن القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات، حيث يتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

وأوضحت المالية، إنه سيتم استحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

وأشارت المالية، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.

ولفتت إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.

وأكدت الوزارة أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

إعفاءات جمركية

أوضحت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.

كما يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

مناقشة برلمانية

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدا الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، جلىسة استماع لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك وذلك بحضور مندوبين عن (وزارة المالية – مصلحة الجمارك – اتحاد الصناعات المصرية – اتحاد الغرف التجارية – غرفة السياحة – جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع – وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الآثار – هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة– هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – البنك المركزي المصري – وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

مذكرة اتحاد الصناعات

على الصعيد ذاته تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة رأى، تضمنت ملاحظات ومُقترحات الاتحاد بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة مشروع القانون وهى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ومن أبرز 5 مُقترحات لاتحاد الصناعات المصرية على مشروع القانون:

1- ضرورة إلغاء عقوبة الحبس الواردة بكل مواد العقوبات، وتغليظ العقوبات المالية فى كل مواد العقوبات لتصبح على الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة.

2- يتعين أن تتضمن الديباجة الواردة بصدر مشروع القانون الإشارة إلى القانون 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2017.

3- يتعين أن تتضمن الديباجة الواردة بصدر القانون الإشارة إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته، حيث أن المادة 28 من القانون رقم 66 لسنة 1963 كانت تقضى بحق الجمارك فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة.

4- ضرورة ربط قانون الجمارك بالقوانين الأخرى ذات الصلة (قانون الاستثمار – قانون الاستيراد والتصدير).

5- تحصيل الغرامات بالقانون لصالح الخزانة العامة للدولة بدلا من مصلحة الجمارك المصرية، نظرا لأن الغرامات والتعويضات مورد من موارد الدولة وليست المصلحة.

رؤية المستثمرين

من ناحيتها أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اتفاقها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعداد ورقة عمل تتضمن كافة ملاحظاتها على مشروع قانون الجمارك الجديد، وتسليمها للبرلمان، لدراستها ووضعها فى الاعتبار عند مناقشة مواد القانون.

وكان وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، قد شارك فى جلستى استماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد، وبحضور لفيف من ممثلى الوزارات والبنوك والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة والجهات المعنية بمشروع القانون.

وخلال الاجتماع، ابدى ممثلوا الجمعية رؤيتهم حول المشروع، مع بعض الملاحظات لضمان تيسير حركة التجارة الدوليـة وتمكين المصنعين المستوردين لمستلزمات إنتاجهم من التعامل بسهولة ويسر.
.
وقال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك، إن المادة 8 من مشروع قانون الجمارك تعطى الحق للمراجعة اللاحقة والمتابعة بزيارة مكاتب المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وكل من له صلة بالأعمال الجمركية بعد أخذ موافقة رئيس المصلحة لمدة 5 سنوات التى يحتفظ فيها بالمستندات للإطلاع عليها ومراجعة البضائع الواردة من الخارج من جديد، مضيفا أن تلك المادة تفتح خلافا حول التقدير أو السعر أو البند الجمركى ويعاد تسعيرها من جديد ويحمل المستورد أو الصانع فروق أسعار سلع تم تصنيعها وبيعها منذ فترة كبيرة.

وأضاف ولذلك فإن الجمعية ترى أن تكون المراجعة اللاحقة فى غضون سنة واحدة من خروج البضاعة من الجمارك ومع التأكيد على عدم التوسع فى إهدار ما تم تقديمه من مستندات وإجراءات فى تخليص الرسائل إلا إذا ثبت أن هذا الافراج قد تم بدليل قطعى على الغش أو التدليس هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن البضائع عند ورودها تكون فى حيازة الجمارك وتحت سيطرتها ولها أن تفحصهـا جيداً وتراجعها وتتأكد من نوعيتها قبل الإفـراج عنها، وبذلك لا يكون هناك داع بعدها من محاسبات أو مراجعات أخرى.

وطالب خالد حمزة، بمد فترة السماح المؤقت إلى 3 سنوات بدلا من سنتين ونصف بمعنى أن المستوردين المصنعين لا يدفعون الجمرك ويحصلون على سماح مؤقت إلا أن يتم التصنيع وتصدير البضاعة وهذا السماح المؤقت ذكرت المادة أنه يكون لمدة سنة ونصف وإن احتاج المصنع مدة إضافية تزاد لمدة سنة إضافية، مضيفا إلا أنه باستطلاع رأى المصدرين أفادوا بأنهم يفضلون أن تكون المدة الإضافية سنة ونصف أيضا أى أن المجموع لفترة السماح المؤقت يصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين ونصف .

وأوصت لجنة الاستيراد والجمارك، بالجمعية بالنظر فى تعديل نص هذه المادة لتصبح المدة الإجمالية للسماح المؤقت 3 سنوات حسب ما أبداه أغلب الصناع المصدرين وهذا تيسيرا للتجارة الدولية، ويفى للمصدر بمستلزمات انتاجه واحتياجاته، وبأى حال فهو سيسدد ما يطلب منه عند تمام عملية التصدير، سواء كانت المدة سنتين ونصف أو ثلاث سنوات فى مجملها.

وبالنسبة لباب العقوبات بمشروع قانون الجمارك، اقترح عادل اللمعى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالجمعية، ألا تزيد الغرامة وفقاً لمشروع القانون الجديد عن 2000 جنيها (4 أضعاف ما جاء بالقانون السابق رقم 66 لسنة 1963)، مضيفا أننا فى أشد الحاجة إلى قدوم السفن إلى الموانئ المصرية لما لذلك من فوائد عظيمة على النقل والتجارة الدولية والسياحة وخاصة فى ظل وجود الكثير من المنافسين.