الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف عرض 32 قطعة أثرية للبيع بلندن

تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة; لوقف بيع والتحفظ واسترداد 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون، كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بالوزارة على كتالوج صالة مزادات (كريستيز) بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 يوليو المقبل.
 وأشارت الوزارة- في بيان أصدرته اليوم الخميس- إلى أنه بناء على ذلك قامت النيابة العامة بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية; لوقف بيع هذه القطع، والتحفظ عليها; تمهيدا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
 وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ، يوم الثلاثاء الماضي، للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته، وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلي وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة; وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة تلك القطع.  
كما قامت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية; بمخاطبة صالة مزادات (كريستيز) بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية; لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة. 

أ ش أ