أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر، إلى جلسة 28 فبراير الجاري.

وخلال الجلسة، طالب المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، من هيئة المحكمة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.

وأمرت المحكمة بتصحيح خطأ مادي ورد في السطر قبل الأخير، في أمر الإحالة، باستبدال كلمة يعملون بدلاً من كلمة يعلمون.

ويحاكم في القضية، مرسي “محبوس”، وأحمد محمد عبد العاطي “محبوس”، مدير مكتب مرسي، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي “محبوس”، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي “محبوس”، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب “محبوس”، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل كيلاني “محبوس”، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل “محبوس” معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي “طالبة”، وأسماء محمد الخطيب “هاربة” مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان “هارب” أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال “هارب”، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

ونسبت إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتبين، وفق ما ورد في أمر الإحالة، أنَّ مرسي وعددًا من المتهمين استولوا على التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بينها مستندات غاية في السرية، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وكشفت التحقيقات أنَّ مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.

وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية “المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية” وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي، منتج أفلام وثائقية”، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار رصد الإخوانية، زتم نسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم سبلان جزءًا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، بمطار الدوحة.

وتبين أن سبعة من المتهمين العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد، ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.