التموين: نظام بيع الخبز الجديد وفر 30 % من استهلاك الدقيق في مدن القناة

أ ش أ

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي أن النظام الجديد لبيع الخبز المدعم عن طريق البطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز الذي تم تطبيقه في مدن القناة وهي بورسعيد والسويس والاسماعيلية وفر 30% في إستهلاك الدقيق، وحقق مكاسب مالية كبيرة لاصحاب المخابز، كما إتاح الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وبكرامة وبدون طوابير وطوال اليوم وأيضا سلع غذائية مجانية من محلات البقالة التموينية .

وقال وزير التموين – خلال إجتماع  مع الغرفة التجارية بالمنصورة لبدء الاستعدادات لتطبيق النظام الجديد لبيع الخبز المدعم بالمحافظة  – “إن النظام الجديد لبيع الخبز المدعم سيتم تطبيقه قريبا خلال ايام في منطقة جنوب القاهرة ، وهي مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادي ثم تعميمه علي بقية المحافظات خلال الشهور القادمة”،مشيرا إلي أن النظام يتضمن تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية، وسوف يحصل صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للخبز في أوائل الشهر التالي لصرف الخبز بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية .
 
وأضاف “أنه الكميات التي تم إستلامها من المزارعين والتجار من القمح المحلي منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتي الان بلغت حوالي 2 مليون و750 ألف طن قمح”، مؤكدا أن سعر توريد القمح هو 420 جنيها للاردب وأنه من المستهدف إستلام حوالي 4 ملايين طن بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق وذلك في نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو القادم وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر قادمة. 

وأوضح أنه لمواجهة مشاكل ارتفاع الاسعار تم ضخ كافة السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي لجملة بتخفيضات كبيرة عن أسعار السوق ولمدة 3 شهور، كما أنه يتم تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية بالاضافة إلي أنه سيتم تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الاشراف عليها من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين حيث يتم العمل على تعظيم ارباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها الي رابحة وتحسين مستوي دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للاسواق العالمية.

وأكد أن محافظة الدقهلية من المحافظات التي سيتم طرح بها المطور التجاري وذلك علي مساحة حوالي 80 فدانا وهو لاقامة سلاسل تجارية ومناطق تخزينية ولوجستية لخدمة التجارة الداخلية ، وسوف توفر أكثر من 10 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، مشيرا الي أنه سيتم طرح المطور التجاري قريبا في محافظات الغربية والبحيرة وأقاليم الدلتا وفي سوهاج واسيوط والفيوم وبني سويف وهو نموذج للتجارة الناجحة ويؤدي الي إختفاء بشكل تلقائي التجارة العشوائية وتجعل التجارة في مصر منظمة بحيث توفر السلع بأسعار مخفضة وتوفر فرص العمل للعمالة مع حفظ حقوقهم وتضمن للدولة حقها من الضرائب ، مؤكدا أنه حاليا يتم تطوير كافة التشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية لمواكبة التطورات العالمية .

وأشار الي أن تطوير شركات قطاع الاعمال العام وقطاع الاعمال الخاص سيؤدي الي إنتظام التجارة في مصر واختفاء التجارة العشوائية بالتدريج واتاحة السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار منخفضة وذلك من خلال أدوات السوق وهي العرض والطلب ، موضحا أن 75% من اجمالي الناتج المحلي ينتجها القطاع التجاري غير المملوك للدولة وانه يوظف 75% من العمالة في السوق المحلي ، ولا يوجد تعارض بين تطوير القطاع العام والقطاع الخاص وأن ذلك التنافس يكون في مصلحة المستهلك ، وخلق فرص عمل للأيدي العاملة .