نص كلمة السيد الرئيس أمام مجلس الفيدرالية الروسي، خلال ثاني أيام زيارة سيادته لروسيا

“السيدة “فالنتينا ماتفيينكا” رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي،
السيدات والسادة قيادات ونواب المجلس الموقرين،

اسمحوا لي في البداية ، أن أعرب عن سعادتي البالغة وتقديري العميق ، لدعوتكم الكريمة للحديث من على هذا المنبر ، وإتاحة الفرصة لي ، كي أتواجد بينكم ، كأول رئيس أجنبي في مجلس الفيدرالية ، مخاطباً الشعب الروسي العظيم ، حاملاً له رسالة تحية وتقدير عميقة من شعب مصر ، الذي يعتز بما يجمع بين بلدينا من روابط تاريخية ، لا تزال أصداؤها حاضرة حتى الآن ، وإنني أتطلع لأن يمثل لقائي معكم ، نقطة انطلاق جديدة لإثراء علاقات الصداقة بين بلدينا ، في بعدها البرلماني ، لتتجاوز إطارها الرسمي إلى آفاق شعبية أوسع ، تنميها وتدفعها إلى الأمام.
إن العلاقات الوطيدة بين مصر وروسيا ، التي نحتفل هذا العام بمرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيسها ، دائماً ما تميزت بالعمق والخصوصية ، وهو ما تجلي في وقت الأزمات والشدائد ، فقد كانت روسيا دائماً ، شعباً وحكومةً ، أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة الأرض المحتلة ، كما أن مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير ، حينما ساعدتها على بناء السد العالي ، وغيره من المشروعات الكبرى ، خلال حقبة هامة من تاريخها الحديث ، وأود أن أؤكد أن هذه المواقف التاريخية الداعمة ، ستظل دائماً عالقة في أذهان المصريين ، وأن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك ، سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري.

إن الزخم الذي تشهده مختلف مجالات التعاون بين مصر وروسيا ، على مدار السنوات الخمس الأخيرة ، لهو خير دليل ، على ما تنطوي عليه علاقاتنا من عمق ورسوخ ، وهو الأمر الذي انعكس في مستوى التنسيق والتشاور المستمر ، بين المسئولين في البلدين ، وفي إطلاق الحوار الإستراتيجي بينهما ، فضلاً عن نمو حركة التجارة إلى أرقام غير مسبوقة ، لا تزال في سبيلها إلى الارتفاع ، كما أنني أتطلع للانتهاء خلال الأعوام المقبلة ، من مشروع عملاق، وهو بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة ، والتي أثق أنها ستغدو علامة مضيئة جديدة ، في مسيرة التعاون بين البلدين ، وصرحاً ضخماً في بنيان شراكتنا الممتدة.

وبالمثل ، فإنني أنظر إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق قناة السويس ، كمثال آخر على عمق شراكتنا ، ونقطة انطلاق جديدة ، من أجل تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر ، فنحن نتطلع دائماً ، لخبراتكم واستثماراتكم ، في إطار من التكامل بيننا ، من أجل المساهمة في إنجاز ما يتم تدشينه ، من مشروعات عملاقة على أرض مصر ، وأود أن أؤكد لكم ، أن الباب سيبقى مفتوحاً أمام المستثمر الروسي ، للاستفادة من المميزات الكبيرة ، التي تتيحها السوق المصرية ، كبوابة تجارية واستثمارية ضخمة ، للعديد من الدول الأفريقية.. والعربية.. والأسيوية.

السيدات والسادة،
لقد توجت جهودنا بالنجاح في استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو ، في أعقاب زيارة الرئيس “بوتين” إلى مصر في ديسمبر 2017 ، وإنني على ثقة ، بأنه في إطار الروح الإيجابية التي تسود العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا ، سيعود الطيران قريباً بين المدن الروسية والمصرية الأخرى ، من أجل استعادة تدفقات السائحين الروس ، الذين طالما لاقوا كل ترحاب وتقدير ومودة.. في بلدهم الثاني مصر.

السيدات والسادة قادة ونواب المجلس الفيدرالي الكرام،
إن المواقف الروسية الداعمة لإرادة المصريين ، في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ، وما شهدته العلاقات من تقارب ، قد أتاح متابعة التطورات المتلاحقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، التي نجح خلالها المصريون في استعادة أمنهم واستقرارهم ، والحفاظ على كيان دولتهم العريقة ، ومؤسساتها الوطنية الراسخة ، ليجنبوا بلادهم نيران الفوضى ، حيث استطاع الشعب المصري استحضار مخزونه الحضاري العميق ، ليفرض إرادته ، وينقذ هويته ، ويحقق قفزات هائلة على صعيد تمكين الشباب والمرأة ، ويمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة ، ليصبح ما تحقق من إنجازات ، واقعاً حياً شاهداً على قدرة المصريين على تخطي الصعاب ، والعبور إلى المستقبل.. بثقة وتفاؤل.

إن مصر بينما تمضي في طريقها إلى هذا المستقبل ، تتطلع إلى تعزيز مستوى التنسيق والتواصل مع روسيا ، وفتح آفاق جديدة للتعاون ، لاسيما في مواجهة التحديات المشتركة ، وعلى رأسها خطر انتشار وتمدد الإرهاب ، الذي يتشح زوراً باسم الدين ، بحثاً عن أهداف خبيثة ، ومصالح ضيقة ، لفئات لا تعرف أدياناً ولا أوطاناً ، فأصبحت عدواً للإنسانية بأسرها ، إلا أن القضاء على هذه الآفة الخطيرة ، يستوجب منا مواجهة جماعية من منظور شامل ، نخوض من خلاله ، معركة العقول والقلوب ضد أفكار التطرف والانغلاق ، مع إيلاء الاعتبار اللازم للبعدين الاقتصادي والاجتماعي ، بجانب الإجراءات العسكرية والأمنية.

وأود في هذا السياق ، أن أشير إلى مبادرة تجديد الخطاب الديني ، التي تم إطلاقها من مصر منذ سنوات ، من أجل مواجهة خطاب التطرف والأفكار المغلوطة والتفاسير الملتوية ، التي تجافي صحيح الدين ، وتنافي قيمه الحميدة ، منوهاً بالدور المقدر الذي يقوم به الأزهر الشريف في هذا الشأن ، كمنارة للإسلام المعتدل ، الذي يعلي من قيم التسامح وقبول الآخر ، كما أود أن أشير إلى العملية الشاملة سيناء 2018 ، وما حققته القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية من نجاحات باهرة ، من أجل حصار بؤر الإرهاب والسيطرة عليها بشكل كامل ، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن مصر وحدودها ، وتأمينها من مخاطر تسلل المقاتلين الأجانب ، وتهريب المخدرات والاتجار في البشر ، فضلاً عن التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية إلى أوروبا.

وكما يمثل الإرهاب تهديداً خطيراً على الإنسانية بأسرها ، فإن تفكيك مفهوم الدولة الوطنية ، تحت وطأة الأزمات المتلاحقة ، يشكل خطراً وجودياً على أمن المنطقة والعالم كله ، فلا يكفي أن منطقتنا العربية لاتزال تعاني من أقدم وأعقد أزمة في التاريخ المعاصر ، متمثلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، بعدما عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع الممتد ، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ، بل وتلاحقت باقي أزمات المنطقة ، لتؤجج الصراعات الطائفية ، وليخيم شبح تفكك وانقسام الدولة ومؤسساتها الوطنية ، ليفرض مزيداً من التحديات والأخطار الجديدة ، الأمر الذي يستدعى منا العمل معاً ، وتسخير الطاقات وشحذ الهمم ، لمواجهة الأخطار المشتركة.. التي تحيق بنا.

لقد أصبحنا جميعاً في خندق واحد ، فلم يعد أحداً بمنأى عن الخطر ، ولم يعد بالإمكان تخطى تلك الأزمات فرادى ، أو بدون تحمل كافة أعضاء المجتمع الدولي لمسئولياتهم ، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات ، أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب ، وتُغذيه بالقول أو الفعل.. أو المال.

إن ما يزيد من حدة الأزمات الراهنة في المنطقة ، هو تصاعد حدة الاستقطاب ، الذي لن يؤدي في النهاية ، إلا لتفاقم الواقع المضطرب من حولنا ، وأقولها بصراحة ، لم يعد هناك مجالاً للاصطفاف في محاور ، لفرض رؤى بعينها ، أو الانضمام لتكتلات ، هدفها الانطواء على نفسها ، والادعاء بأن تلك المخاطر لا تعنيها ، فلا سبيل للوصول لمستقبل أفضل ، إلا بتحقيق مزيد من التعاون ، وتنسيق المواقف في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل ، وتفهم الاختلاف والتنوع وثقافة الآخر ، والالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ الأمم المتحدة ، التي يجب أن تظل كياناً جامعاً لنا ، من أجل نظام دولي فعال يسوده السلام والأمن ، بما يساعد على التركيز على تحقيق التنمية والرخاء ، وتلبية تطلعات شعوبنا ، وصولاً لنظام عالمي أكثر استقراراً.

وكما ذكرت في كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي ، فإنه لا مجال للحلول الجزئية للنزاعات والصراعات الداخلية.. أينما كانت ، وإنما المعالجة الشاملة ، التي تضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول ، وسلامتها الإقليمية ، وتُعيد لم شمل أبناء الوطن الواحد ، بما يسمح بإعادة البناء والإعمار ، مع ضمان عدم إفلات المفسدين والمخربين والإرهابيين من المحاسبة.

ولعلكم تشاركونني الرأي ، بأن تلك المعالجة الشاملة للأزمات ، لن تتسنى بدون توافر الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي ، وبحيث يكون الخيار الأممي هو مظلتنا الجامعة لتحقيق هذا الغرض ، ففي سوريا على سبيل المثال ، لا بديل عن تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ، إلا بالإطلاق الفوري لأعمال لجنة صياغة الدستور ، كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة في سوريا ، بشكل يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة مؤسساته.. ويلبي طموحات أبنائه.

وفي ليبيا ، فإن رؤيتنا للحل تقوم على ضرورة الالتزام بالحل السياسي ، وما يتطلبه من تحقيق تقدم، في تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي للحل السياسي الشامل في ليبيا ، بكافة عناصرها ، والتي تم تبنيها منذ أكثر من عام ، ولا تزال ترواح مكانها ، وذلك جنباً إلى جنب مع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ، كي تتمكن من القيام بمهامها بفاعلية ، والمتمثلة في الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب ، وهو المسار الذي تقوم فيه مصر بدور محوري.

السيدات والسادة قادة ونواب مجلس الفيدرالية الموقرين،
ستظل روسيا الصديق الوفي ، الذي يمكن دائماً الاعتماد عليه ، لاسيما في ظل تقارب الرؤى والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية ، حتى وإن تباينت وجهات النظر حيال بعض القضايا ، فإن ذلك يعد حافزاً على إثراء الحوار ، وتأكيداً للحاجة لمزيد من التنسيق والتعاون ، وصولاً للسُبل المُثلي لمواجهة التحديات المشتركة.

وإنني على ثقة ، في أن لقائي مع رئيس الوزراء “ميدفيديف” ، ومباحثاتي غداً مع صديقي الرئيس “بوتين” ، ستسهم في تحقيق نقلة جديدة ، في مستوى التعاون والتنسيق والتقارب المشترك ، إزاء مختلف القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية.. الراهنة.

وختاماً ، السيدات والسادة ، قيادات ونواب مجلس الفيدرالية الموقرين ، أود أن أجدد شكري الخاص لكم ، لاستقبالي في مجلسكم الموقر اليوم ، وأن أعرب عن خالص امتناني لحفاوة اللقاء وكرم الضيافة ، الذي لمسته منذ وصولي إلى الأراضي الروسية ، وأن أؤكد تفاؤل مصر ، قيادةً وحكومةً وشعباً ، بمستقبل العلاقات المصرية الروسية ، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس “بوتين”.

أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”