“مصر” تحصل على أعلى تقييم خارجي بدول اقليم الشرق المتوسط في مجالات الصحة العامة

 أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حصول مصر على أعلى تقييم خارجي للقطاعات المتعلقة بالصحة العامة في مصر، على مستوى دول اقليم شرق المتوسط، جاء ذلك أمس في ختام فعاليات “التقييم الخارجي المشترك – مصر 2018″، والذي نظمتة الوزارة لأول مرة من 30 سبتمبر وحتى أمس الخميس باحدى فنادق القاهرة، بحضور مجموعة من الخبراء الدوليين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تقييم مجالات الصحة العامة في مصر من ناحية مجموعة من القدرات الأساسية والكفاءة التقنية في تطبيق اللوائح الصحية الدولية، والتي تضمن استعداد الدولة الكامل للتأهب ومجابهة أي طارئ من طوارئ الصحة العامة. وأشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي انه تم تقييم كل مجال على حدة مع تقديم كل المستندات والأمثلة التي تقيم كل مجال، موضحاً أن اللجنة الوطنية التابعة لقطاع الطب الوقائي برئاسة الدكتور أيمن امام قامت بإعداد الملف الفنى المصري الخاص بتلك التقييم. وأضاف “عيد” ان لجنة الخبراء الدوليين أشادت بقدرات مصر في تطبيق اللوائح الدولية الصحية IHR2005 في عدة مجالات ومنها مكافحة الأمراض المعدية والتطعيمات وسلامة الغذاء والحجر الصحي والترصد بأي طارئ، بالاضافة الى انه تم مناقشة مجال صحة الحيوان وصحة البيئة والسلامة الكيميائية والاشعاعية. ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي أن اللوائح الصحية الدولية هي وثيقة دولية هامة والالتزام بها أمر وجوبي لتحقيق الامان الصحي العالمي والحماية من الأمراض والأوبئة عابرة الحدود، ولذلك فهي وثيقة ملزمة لجميع الدول ومن بينها مصر، مشيراً الى أن مصر ترحب بتوصيات اللجنة الدولية، مؤكداً انه سيتم دراستها بعين الاعتبار في الخطة التنفيذة لدعم القدرات الخاصة بتطبيق تلك اللوائح الصحية الدولية. وفي سياق متصل قام الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر بتقديم التهنئة للسيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على النجاح المحرز في التقييم الخارجي والمعني بتطبيق اللوائح الصحية الدولية، مثمناً أداء قطاع الطب الوقائي في اعداد الملف الوطني للتقييم الخارجي، ومؤكداً أن المنظمة ستدعم مصر في خطتها لدعم القدرات الصحية المرتبطة بتطبيق تلك اللوائح. الجدير بالذكر أن اللوائح الصحية الدولية (2005) هي اتفاق بين 196 بلد تشمل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والتى من خلالها اتفقت البلدان على تعزيز قدرتها على الكشف عن أحداث الصحة العامة وتقييمها والابلاغ عنها، والعمل معاً سعياً إلى تحقيق الأمن الصحي.