خلال اجتماع اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على مشررع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي

وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء برئاسة مصطفي مدبولي، على مشررع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه تقرر خلال اجتماع اليوم الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، مع مراعاة الملاحظات التى تم عرضها خلال الاجتماع، ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي.

ويسهم مشروع القانون فى احداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الامر الذى ييسر على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الاموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والحد من الفساد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واستبدال نص المادة (5) في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد جاء مشروع التعديل في مادة وحيدة تنص علي أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوماً من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس محكمة فئة (أ) ، وإثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والأخر هندسي، علي ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان.

وقد وافق المجلس أيضا اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 “متحدون من أجل مستقبل مستدام” بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار و202 مليون و400 ألف دولار أمريكي.

ويهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هذا بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، أربعة محاور رئيسية، اولاً ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وثانياً ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، والذي يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة إلى الجميع.

وثالثاً محور تمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وعملية التنمية المستدامة، ومشاركتها في المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم وحمايتها ضد التمييز والممارسات الضارة والزواج المبكر، ورابعاً محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعني الإدارة الفعالة لموارد مصر الطبيعية بأسلوب مستدام، والتخفيف من مخاطر البيئة وتغير المناخ، والارتقاء بالعشوائيات، واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها وزارة الخارجية.

ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 119 مليون و72 ألف و762 دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 124 مليون و344 ألف و3 دولارات أمريكية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، فضلاً عن زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 11 مليوناً و36 ألف دولار أمريكي.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم لاستخدامها في استصلاح 330 ألف فدان شرق قناة السويس، كما يهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، وخلق فرص عمل أثناء التنفيذ وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه.

ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني تمويل ميسر لوزارة النقل المصرية مُمثلة في “الهيئة القومية للأنفاق” بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني (حوالي 673.2 مليون دولار أمريكي) لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذى سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مروراً بالعاصمة الادارية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على تمويل بدون فائدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حيث تقدم الصين بمقتضاه تمويل بدون فائدة قيمته 350 مليون يوان لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستكمال مشروع القطار المكهرب.

وافق أيضا على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.

كما وفق مجلس الوزراء على اعتماد محضرى اجتماعى (الخامس عشر – السادس عشر) اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

وتضمن محضر الاجتماع الخامس عشر بياناً مجمعاً باجمالى قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بإعدادها الأمانة الفنية للجنة، وفقا لما ورد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية، بينما يتضمن محضر الاجتماع السادس عشر المقترح المقدم من الأمانة الفنية المعاونة للجنة بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتى تم اعتمادها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وذلك حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 1/12/2017 وحتى 31/5/2018.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر فى شركات المقاولات المنفذة.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البرى، والذى سيسهم فى رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة فى أعداد الأفراد وشاحنات البضائع وبما يراعى الانسيابية فى الحركة وسهولة إنهاء الاجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكى وسيارات البضائع، هذا فضلاً عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقاً لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبى.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء