الرئيس السيسي يجتمع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية.

اجتمع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة. كما تابع السيد الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكداً سيادته أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك، وجه السيد الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الالكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكتروني والحوكمة. كما شدد السيد الرئيس في هذا السياق على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصادياً، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية. وأضاف السفير/ بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.