إستطلاع رأي
Loading ...
وزير المالية: تيسيرات للصناعات المحلية بمشروع قانون الجمارك
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة حريصة علي مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف اعبائها خاصة عبر الاسراع في الرد الضريبي المنتظر ان يشهد تطور نوعي مع اقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله حيث انه يفرد فصل كامل لاحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الاجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة الي الخارج.
وقال ان المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد او لاحدي المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة او في حالة بيعها الي جهات محلية تتمتع بالاعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
واضاف ان المادة نصت ايضا علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 علي رد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الاجنبية في حالة اعادة تصديرها وايضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لاي سبب من الاسباب بشرط اعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
واشار الي ان مشروع القانون يضع اساس تشريعي للاجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه.، الي جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد او وكيله اتخاذ اجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة الي اراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون علي ان يتم اجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الافراج.
وقال ان مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص علي لا يجوز دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري ان تنقل الي الجمهورية او منها سلع ممنوعة او خاضعة لضرائب باهظة او ان تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن ان يقدموا تقريرا بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، علي ان تحدد اللائحة التنفيذية انواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
واضاف ان المادة 43 تنص ايضا علي لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري او النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك او في قناة السويس وبحيراتها وممراتها او في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.