منظمة التحرير الفلسطينية تندد بقرار قطع المساعدات الأمريكية

استهجن رئيس الوفد العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة حسام زملط قرار واشنطن قطع مساعداتها عن الشعب الفلسطيني قائلا إن استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح للابتزاز السياسي لن ينجح.

وقال زملط في بيان إن “هذه الإدارة تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين. بعد القدس والأونروا، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة نتانياهو المعادية للسلام”، مشددا على أن “استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لا ينفع”.

من جانبها، وصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة القرار بالسلوك اللاأخلاقي وغير المسؤول.

وقالت عشراوي:” أثبتت الإدارة الأميركية أنها تستخدم اسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية، ولكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة”.

ولفتت في تصريحها إلى أن استخدام الإدارة الأميركية سياسة البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقدير في العالم أجمع، وإن هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والاخلاقي فهي من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل.”

وفي واشنطن، انتقد السناتور الديمقراطي باتريك ليهي قرار إدارة ترامب بتقليص المساعدات عن الشعب الفلسطيني.

وقال إن “سكان غزة يعانون بالفعل من مشكلات حادة في ظل استبداد حماس والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحدود. إن الشعب الفلسطيني، الأسير بالفعل في صراع متقلب على نحو متزايد، هو أكثر من سيعاني بشكل مباشر من عواقب هذه المحاولة القاسية وغير الحكيمة للاستجابة لمخاوف إسرائيل الأمنية”.

ووصفت جماعة جي ستريت الليبرالية المؤيدة لإسرائيل خطوة إدارة ترامب بأنها “فضيحة أخلاقية وخطأ استراتيجي فادح”.

وقال مساعدون في الكونجرس الأميركي إن إدارة ترامب قررت تقليص المساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون دولار، في أعقاب مراجعة لتمويل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافوا أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس بالقرار بعد ظهر الجمعة.

وفي مذكرة أرسلت إلى النواب وحصلت الأسوشيتدبرس على نسخة منها قالت الوزارة إنها ستعيد توجيه التمويل “لمشروعات ذات أولوية أهم في مناطق أخرى.”

ولم تحدد حجم التمويل الذي سيتم تقليصه، بل ذكرت فقط أنه أكثر من 200 مليون دولار. وكانت الموافقة قد تمت على التمويل في 2017.

وأضافت المذكرة أن المراجعة أجريت لضمان “إنفاق التمويل تماشيا مع المصالح الأميركية القومية ومنح قيمة لدافع الضرائب الأميركي.”

وقال مسؤول في وزارة الخارجية “قمنا بمراجعة للمساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأميركية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأميركي”. بحسب رويترز.

وأضاف “نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى”.

وأضاف المسؤول أن القرار وضع في الحسبان “التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدات لغزة حيث تعرض سيطرة (حركة) حماس حياة مواطني غزة للخطر وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي بالفعل”.

ولم يحدد المسؤول البرامج التي ستخصص لها المساعدات.