وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي في الرسالة “إن الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن ذكر أن الاستهداف الذي حدث يوم الخميس الموافق 9 أغسطس بحافظة صعدة، عمل عسكري مشروع استهدف قادة الحوثيين الذين كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المعلمي قوله: “كما استهدف العمل العسكري أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بما في ذلك مدرب على القنص. وإن هذا العمل العسكري تم وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.

وأضاف المعلمي في رسالته للمجلس بأن “الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه أحال هذه الحادثة إلى فريق مشترك للتحقيق وتقييم الحوادث لاتخاذ إجراءاته الفورية، وتقييم الحادث ضمن شروط العملية المذكورة، وإعلان النتائج على وجه السرعة بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها.

ووجه رئيس البعثة السعودية في رسالته لمجلس الأمن بالاطلاع على البيان الصادر عن الائتلاف بخصوص الأهداف العسكرية المشروعة، والبيان الصادر عن التحقيق المشترك لتقييم الحادث.

وأشار السفير المعلمي إلى أن “المملكة تلاحظ مع الأسف أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما الحظر على الأسلحة من المصدر، عملاً بقراري مجلس الأمن 2216 و 2231 ، قد سمح لإيران بتزويد الميليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة.

وتابع: “فيما استفاد الحوثيون من مخزون متنامٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام هذه الأسلحة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق المندب”.

ودعا السفير السعودي في رسالته باسم المملكة العربية السعودية إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمنع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة.

وطالب المعلمي في ختام رسالته بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وإحالة نسخة من الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.