صرح وزير المالية هاني قدري بأن الاقتصادي المصري يملك كافة مقومات التعافي وإستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوي التي تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الأعلى نموا فى العالم وفي طريقه لتحقيق ذلك.

وقال قدري، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر “مصر.. فرص استثمار واعدة” بمقر بورصة لندن “لدينا خططا للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7 في المائة سنويا ، وليس الوقوف عند 3 أو 4 في المائة سنويا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حاليا التي لا تتخطى 2 في المائة نتيجة الاوضاع السياسية التي شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية”.

وأوضح أن مصر تسعى لتجاوز تداعيات السنوات القليلة الماضية بكل قوة والتداعيات التي نتجت عنها من ضعف النمو الاقتصادي وفقدان مصر لكثير من تصنيفها الإئتماني الجيد وتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم.

وقال إن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار وما شهدته في السنوات القليلة الماضية ستجعلنا أكثر تنافسية في جذب الاستثمار الاجنبي ، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة التي تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد.

وأكد على ان الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات ، بل سيعتمد على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة ، وكذلك على الارادة الشعبية.