أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 28 متهمًا (بينهم 9 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة “المجلس المصرى للتغيير” على خلاف أحكام القانون.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.

كما كشفت قيام المتهم حسام الدين عاطف الشاذلي بتأسيس جماعة “المجلس المصرى للتغيير” تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة، واستقطاب عناصرها بالداخل والخارج وتكليفهم عبر مجموعات إلكترونية مغلقة بالتحريض ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة.

كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر بعض القنوات الفضائية، فضلًا عن تكليف بعض عناصرها المتواجدين خارج البلاد بالتواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم بغرض إسقاطه وتدشين حملات ميدانية للترويج لأغراضهم العدائية.

وكشفت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة حوزتهم والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، عن قيامهم بتدشين الحملات الميدانية المناهضة لنظام الحكم.

وتناولت الاعترافات ونتائج فحص الأجهزة والحسابات الشخصية، قيام المتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عبر الصفحة الرسمية لـ”المجلس المصرى للتغيير”، وكذلك صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القوات الإلكترونية والفضائية.