أكد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن الشرع الشريف يقوم على مراعاة اليسر وإزالة المشقة ورفع العنت، وهذه المنهجية وتلك المقاصد والموازنات يراعيها الاجتهاد المؤسسي الفقهي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها من خلال الفتاوى الصادرة عنها في كل الأحكام الشرعية.

وأضاف في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج “مع المفتي” أن هناك فرقا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفرديةفي المعاملات المالية، حيث إن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا أطلق عليه الفقهاء أنه من عقود الإرفاق،أما البنك فلا، لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من “الأنانية الاستثمارية”،وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، حيث إن العبرة في العقود للمعاني والمضامين وليس للألفاظ والمسميات فقط، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.

وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعد دراسات مستفيضة،أن الإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم،ولا علاقة لها بالربا.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تoعد من الربا المحرم; بل هي عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، مضيفا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.

أ ش أ