قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن مجلس النواب أقر منذ انطلاق دور الانعقاد العادي الثالث في أكتوبر الماضي، 111 مشروع قانون تتضمن 1655 نصا، إلى جانب 32 اتفاقية دولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حسب الله، اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس النواب لعرض ما تم إنجازه من قوانين وأعمال للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس، إلى جانب الأجندة التشريعية للمجلس خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسب الله إلى أن مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب استهدفت النهوض بمختلف القطاعات التي تتعلق بتوفير الرعاية الصحية، ودعم الحقوق العمالية والشبابية، فضلا عن مكافحة الفساد، وتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النووية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر.

وأوضح أن مجلس النواب أقر مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بآليات عملية تضمن استمرار تطبيقه، إلى جانب مشروع قانون آخر يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوه حسب الله بإقرار مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن هذا المشروع يعكس وجود إرادة حقيقية لمواجهة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث الإعلامي لمجلس النواب إن الأجندة التشريعية للمجلس كانت مثمرة أيضا خلال دور الانعقاد الحالي، على صعيد دعم الشباب من خلال إقرار مشروع قانون الهيئات الشبابية، فضلا عن دعم الحقوق العمالية من خلال مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إلى جانب حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالطاقة النووية لتعزيز قدرات مصر في هذا المجال.

وأوضح أن المجلس أمامه التزامات تشريعية خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي، على رأسها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع آخر بشأن قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن مشروع يخص الإدارة المحلية.

وأضاف حسب الله أن المجلس يولي أهمية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام كونه سينظم هذه المهنة، كما يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية العمود الفقري لمنظومة العدالة، ويضم ما يقارب 600 مادة.

قال حسب الله إن عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال هذا الدور “غير مسبوق”.

وأضاف حسب الله” ومنها مشروعات قوانين كاملة مثل: التأمين الصحي الشامل الذي يؤكد أن الكيفية التي صدر بها يعكس حرص النواب على العمل لصالح المستقبل والمشاركة في صناعته، حيث إن النواب تحدثوا عن أنه حرصا على تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية حقيقية مع مراعاة الإمكانيات والقدرات المتاحة يجب تطبيق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 سنة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعد محطة مشرفة أخرى للمجلس، ومشروع قانون التنظيمات النقابية والعمالية.

وتابع” إن أحد المشروعات المنجزة والذي يعد وساما على صدر المجلس خلال دور الانعقاد الثالث هو تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي منح الهيئة سلطات أكبر بدأت تظهر نتائجها في الشارع المصري، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإتجار في الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سالف الذكر يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة لمواجهة الفساد ليس فقط بالنوايا والأمنيات وإنما بتشريعات مطلوبة تكون حاكمة ورادعة”.

وقال إن أحد القوانين التي أسعدت قلوب آلاف المصريين هو تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث إنه رغم أن التعديل على المشروع بسيط إلا أنه يتفق تماما مع فلسفة التشريع في أن السجون هدفها الإصلاح، موضحا أن التعديل سمح لجهة الإدارة (رئيس الجمهورية) بالإفراج عن السجين بعد قضاء نصف المدة وفقا لشروط محددة.

وأشار حسب الله إلى أن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يأتي ضمن حزمة مشروعات أقرها المجلس لتوفير بيئة تشجيعية على الاستثمار، مشددا على أهمية هذا القانون حتى لا يكون الإفلاس بمثابة حكم بالإعدام على المستثمر في ذمته المالية وإنهاء تواجده، لذا كان لزاما وضع تنظيم حقيقي لإعطاء المستثمر الجاد فرصة أخرى إذا تعثر.

ولفت إلى وجود مشاريع قوانين أخرى مهمة أقرها المجلس خلال هذا الدور، ومنها: تعديل على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر الذي سمح لأول مرة بالاستثمار في هذا المرفق، خاصة وأن وزير النقل هشام عرفات سبق وأكد أن التطوير الحقيقي لهذا المرفق يحتاج إلى نحو مائة مليار جنيه.

ونوه حسب الله إلى مشروعات قوانين أخرى مثل: إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعديل القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يسمح بمنح تعويض يتوازى مع القيمة الحقيقية لسعر العقار، وقانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الذي تتمثل أهميته في توفير الحماية التشريعية الحقيقية للجنة المعنية أثناء ممارسة عملها مع إخضاع اللجنة للرقابة القضائية، وقوانين حماية المستهلك، وحماية الآثار، وتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف دفع عجلة الصناعة عقب إقرار قانون تيسير استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وقال إن المجلس أقر خلال سبعة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر الماضي، 32 اتفاقية دولية منها اتفاقيات مع بعض الدول تتعلق بمنح في مجالات خدمية وأنشطة تعليمية وبيئية وخدمية.

وبالنسبة للدور الرقابي للمجلس، أضاف حسب الله إن المجلس ناقش واستعرض 385 طلب إحاطة، و303 بيانات عاجلة، و45 سؤالا موجها للحكومة، و20 طلب مناقشة عامة، و551 اقتراحا برغبات.

وأكد حسب الله أن التاريخ هو من سيحكم على دور هذا المجلس الذي جاء في ظروف بالغة الصعوبة، حيث جاء بعد دستور جديد، وبدون لائحة داخلية، فضلا عن أنه واجه في أول 15 يوما التزاما دستوريا بنظر 342 قرارا بقانون صدرت في غيبة البرلمان والموافقة عليها أو رفضها.

وشدد على أن هذا المجلس جاء محملا بآمال وطموحات المصريين في المجالات كافة بعد ثورة عظيمة في 30 يونيو، وأن المجلس كان أمام تحد حقيقي يتمثل في التعامل بصدق وصراحة مع الشعب وتوضيح أهمية القرارات الاقتصادية وكارثية البدائل.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس يحاربون في الجبهة الداخلية، ودورهم يتمثل في عمل دروع تشريعية يتم من خلالها الانحياز لمستقبل الوطن والمصريين وعمل معالجة حقيقية دون الاكتفاء بمسكنات.

ولفت حسب الله إلى أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال كان له دورا كبيرا للمرور بهذا المجلس بشكل آمن أمام جميع المحاولات التي استهدفته، معربا عن ثقته في الإعلام المصري الوطني الذي يدرك الصعوبات والتحديات التي يواجهها هذا المجلس.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)