رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الجمعة إلى “بى” الدرجة السيادية لمصر، معتبرة أن السلطات فى هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحى واسع.

ومنحت الوكالة، فى بيان، هذه الدرجة أفقًا “مستقرًا”، وتحدثت فيتش عن “اقتطاعات فى دعم الوقود وزيادة للضرائب فى إطار إستراتيجية تعزيز واضحة على خمسة أعوام”.

وأكدت أنه “تم التصدى لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب”، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسى كبير.

واعتبرت أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابيًا على عجز الموازنة، رغم أنه سيبقى كبيرًا ليشكل 10,2% من إجمالى الناتج الداخلى للعام المالى 2015 الذى يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة أن السعر العالمى للقمح أدنى من ذلك الوارد فى الموازنة.

وفى السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90,5% من إجمالى الناتج الداخلى مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85,8% مع نهاية العام المالى 2016.

ولاحظت فيتش، أن النمو الاقتصادى فى مصر ترتفع وتيرته، وقد بلغ 6,8% فى الفصل الثالث من 2014 فى أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ3,7% فى الفصل السابق، وتوقعت أن يرتفع النمو من 2,1 % من اجمالى الناتج الداخلى فى 2013 الى 4,7 % فى 2016. غير ان الوكالة نبهت إلى ان “النمو سيكون هشا فى حال توقفت الاصلاحات”، مع اقرارها بان “الاستقرار السياسى تحسن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”. 

المصدر : أ ف ب