الهنيدى: البرلمان القادم سيحسم “الزواج المدني” للمسيحيين حال استمرار الجدل

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الجدل الدائر حول الزواج المدني للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حيث إن هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضته إذا استمر سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.

وأضاف الهنيدى أن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين المفوضية الوطنية للانتخابات، والمفوضية العليا لمكافحة التمييز، ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية، ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تتولى قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسي.

وأكد الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاربعاء، أن هذه المشروعات سيتم عرضها على البرلمان القادم فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الاستثمار الموحد لن يتم بمعزل عن وزارة الاستثمار، وأن الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي لأساتذة الجامعات جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول مشروع القانون والاستفادة من خبراتهم العلمية، مضيفا أن اللجنة ستستعين بمسودات مشروع القانون التي ترسلها وزارة الاستثمار.

وحول تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدي إن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طالبت عقد حوار مع ممثلي الكنائس، وأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا للتعرف على ما توصل الطرفان إليه، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن.

وبالنسبة لتجهيزات القاعة الرئيسة لمجلس النواب، قال الهنيدي إن الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة لعملية التصويت الإلكتروني، وذلك بعد المفاضلة بين عدة نماذج، وأنها بانتظار تسلم هذه الأجهزة وتركيبها لتكون عملية تصويت النواب في البرلمان القادم إلكترونيا.