قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب إن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تعتقده، منذ فترة طويلة ، بوجود سياسة واضحة و منسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس جورج بوِش سمحت بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. 

وقد صدر أمس الثلاثاء التقرير الذي عُرف بتقرير “فينشتاين” نسبة للسيناتور دايان فينشتاين التي ترأست لجنة مجلس الشيوخ الخاصة المعنية بالمخابرات والتي جمعت وثائق وتحقيقات جرائم التعذيب والاختفاء القسري للمتهمين بالإرهاب من قبل وكالة المخابرات المركزية في عهد بوش. 

وقال بان إيمرسون في بيانه “لقد تطلب الوصول لهذه النقطة أربع سنوات منذ أن تم الانتهاء من التقرير ” مضيفا أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة. و “أن الأفراد المسئولين الذين تم الكشف عنهم في التقرير يجب أن يقدموا للعدالة، وأن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم”. 
لقد تم تنقيح هوية الجناة وتفاصيل كثيرة أخرى في التقرير الموجز الذي تم نشره ، غير أنها معروفة لدى اللجنة الخاصة ولدى أولئك الذين زودوا اللجنة بمعلومات عن البرنامج. 
وأوضح إيمرسون ” كون السياسات، التي كشفها التقرير، قد حظيت بالموافقة على مستوى عال داخل الحكومة الأمريكية لا يقدم أي عذر على الإطلاق. وهو يؤكد في الحقيقة الحاجة للمساءلة الجنائية”. 

ويحظر القانون الدولي منح الحصانة للموظفين العموميين الذين شاركوا في أعمال التعذيب. وهذا لا ينطبق فقط على المرتكبين الفعليين لجرائم التعذيب بل أيضا على المسئولين الكبار في الحكومة الأميركية الذين وضعوا وخططوا وأذنوا بهذه الجرائم. 

وأضاف، أن الولايات المتحدة ملزمة ، بموجب القانون الدولي، بتقديم هؤلاء المسئولين للعدالة. فاتفاقيتي الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تتطلبان من الدول ملاحقة أعمال التعذيب والاختفاء القسري إذا توفرت أدلة كافية أمام إمكانية الإدانة. 
وقال إيمرسون “إن الدول لا تملك حرية المحافظة أو السماح بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم الخطيرة”. 
ولا يمكن لموظف عمومي أن يدفع بأنه كان يتصرف تنفيذا لأوامر رؤسائه. فضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية الذين ارتكبوا التعذيب ماديا يتحملون بالتالي المسئولية الجنائية الفردية عن سلوكهم، ولا يمكنهم الاختباء وراء الإذن الممنوح لهم من قبل رؤسائهم، ومع ذلك، فإن أشد العقوبات يجب أن تخصص لأولئك الأشد تورطا في تخطيط هذه الجرائم و مزاعم الإذن بها. ويجب أن يواجه المسئولون السابقون في إدارة بوش، الذين اعترف بمشاركتهم في البرنامج ، محاكمة جنائية. 
وقال الخبير “لقد كان الرئيس أوباما واضحًا منذ أكثر من خمس سنوات عندما أكد اعتراف حكومة الولايات المتحدة بأن استخدام محاكاة الغرق يعتبر تعذيبا. لذا لم يبق أي عذر لحماية الجناة من العدالة لفترة أطول. وعلى المدعي العام الأمريكي واجب قانوني بتوجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسئولين “.
إن التعذيب جريمة ذات ولاية قضائية عالمية، ويمكن مقاضاة الجناة من قبل أي بلد آخر قد يسافرون إليه.غير أن المسئولية عن تقديمهم للعدالة تقع بالدرجة الأولى على عاتق وزارة العدل الأمريكية والنائب العام الأمريكي. 
ويجدر التذكير بأن الخبراء المستقلين أو المقررين الخاصين معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف لدراسة وضع بلد أو موضوع معين لحقوق الإنسان و رفع تقارير في الغرض. وهؤلاء الخبراء ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ومناصبهم فخرية وهم لا يتلقون مقابلًا عن عملهم.