المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% نتيجة لتراجع التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس تخفيض سعر العائد على الإيداع والأقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.

انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الإقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن.

كما اعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (± 3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.

وتشير بيانات التضخم الاخيرة الى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة ً علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة ادارياً، وبناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الاساسية بواقع 1% في المائة.

وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الاسعار علي المدي التوسط.

وتجدر الاشارة إلي أن البنك المركزي يري أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.

ولقد ساهم تأثير فترة الاساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب. وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي ادني مستوي له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.

وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الاساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

استمر معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل %5.3 في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خ ل 2017، وهو الاعلى منذ عام 2010. وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الي 11.3%، وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010 ،البنك المركزي المصري ،ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق علي الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.

وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط، الامر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.