أعلن أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركى عن إعفاء 612 ألف مواطن من الخدمة الإلزامية بالجيش مقابل بدل نقدى يبلغ قيمته 18 ألف ليرة تركية حوالى 8.700 دولار على ألا تتجاوز أعمارهم 28 عاما.

وذكرت صحيفة ميلليت التركية- اليوم الأربعاء- أن إعلان داوود أوغلو جاء خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه “العدالة والتنمية الحاكم”.

ومن جانبها، أكدت مصادر عسكرية، فى تصريحات للصحيفة، أن هيئة الأركان العامة التركية برئاسة الجنرال نجدت أوزال تقدمت بتحفظات واعتراضات من الجيش على قانون البدل النقدى فى اجتماع مجلس الشورى العسكرى فى نوفمبر الماضي والذى استغرق ست ساعات، حيث أشارت رئاسة هيئة الأركان إلى أن هذا القانون سيكون لمصلحة أبناء الأغنياء فقط، وسيضطر أبناء الفقراء لأداء خدمتهم العسكرية الإلزامية لعدم إمكانيتهم تحمل هذه المبالغ المالية، فضلا عن أن القوات المسلحة التركية ترى أن إصدار قانون البدل النقدي في الفترة الحالية سيضعف من قوة الجيش وخاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة نزاعات وتطورات خطيرة، وتحديدا فى العراق وسوريا.

وأوضحت المصادر العسكرية أن الجيش نقل وجهة نظره حول قانون البدل النقدي، مضيفة أن الجيش يحترم قرار الحكومة ويرحب بالقرار السياسي الصادر من السلطة التنفيذية.

ومن جانبهم، انتقد زعماء أحزاب المعارضة الشعب الجمهورى، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطية الكردي قانون إعفاء المواطنين البالغين من العمر 28 عاما فما فوق من دفع البدل النقدي لأنه يحمى أبناء الأغنياء فقط دون أبناء الفقراء، وينبغى وضع قوانين تخدم مصالح كل أفراد الشعب بجميع فئاته دون التفرقة بين مواطن وآخر، بحسب قولهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )