اعادة 1250 فدانا للدولة من إحدى الشركات بعد ثبوت تلاعبها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 مترا مربعا من المباني والمنشآت، على أساس سعر الفدان 200 جنيه، وذلك بعد ثبوت تلاعبها في حصة مياه الآبار.

وأمرت المحكمة بإعادة الأراضي للدولة واتخاذ إجراءات التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني، وذلك رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250 ألف جنيه بخزينة محكمة الدقي على ذمة الهيئة.

واوضحت المحكمة في أسباب حكمها، إن الثابت من الأوراق أن شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية تضع يدها منذ عام 2000 على مساحة 1250 فدانا من الأراضي الصحراوية تقع شرق نفق الشهيد أحمد حمدي شرق مدينة السويس، وتقدمت بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسير في إجراءات تمليك هذه المساحة واستوفت موافقة الجهات المعنية من قوات مسلحة ومناجم ومحاجر وآثار، وتم استصدار ترخيص بحفر ثلاثة آبار جوفية من الإدارة العامة للمياه الجوفية بسيناء الشمالية وتم تجديدها وتنتهي في 10 مارس 2006 .