أصدرالمستشار هشام بركات النائب العام  بيانا اليوم  قال فيه إنه سيتم الطعن على أحكام البراءة وانقضاء آجال الدعاوى الصادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن.

وقال النائب العام -في البيان- إنه يُكَلِف المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم في القضيتين رقمي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، للطعن فيهما بالنقض.

من جانبه، قال مصدر قضائي، إن مبارك سيعود إلى المستشفى العسكري بالمعادي، لحين احتساب النيابة العامة لمدة الحبس الاحتياطي، ومقارنة تلك المدة بالحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة.

وقال اللواء محمد الخليصي مدير مباحث السجون، في تصريح له إن مبارك محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية وبالتالي فإنه ما زال محبوسا على ذمة هذه القضية، ولكن بعد براءته في قضايا أخرى ستقوم النيابة العامة بعمل مقاصة في مدة الحبس الاحتياطي، حيث إنه قضى حتى الآن سنتين ونصف منذ أن صدر الحكم ضده يوم 21 مايو 2014، وستقوم النيابة بإبلاغ مصلحة السجون بالمدة المتبقية لمبارك ونجليه علاء وجمال.

بينما قال فريد الديب محامي مبارك، عقب انتهاء جلسة الحكم اليوم السبت، إن موكله سيصبح حرا طليقا لأنه “أمضى عقوبة السجن في قضية قصور الرئاسة خلال مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت مدة الحكم”.

من ناحية أخرى، قال عصام البطاوي محامي حبيب العادلى، إن موكله سيعود إلى السجن لأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى.

واتهامات له بالكسب غير المشروع والتربح، أبرزها قضية اللوحات المعدنية التي يقضي على إثرها عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقال مصدر أمني ذو صلة إن الأجهزة الأمنية ستعيد جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق مبارك للسجن، إذ أنهما محبوسان على ذمة قضية التلاعب بالبورصة وصادر ضدهما حكم بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية قصور الرئاسة.