توقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن يرتفع معدل النمو العام السنوي للعام الجاري 2014-2015 ليتجاوز 3.5 ويصل إلى 3.8 %.

وأوضح «العربي» في مؤتمر صحفي أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2014-2015 ارتفعت ليبلغ معدل النمو 6.8% هو أعلى معدل نمو اقتصادى منذ 2007، وأوضح أن الفترة التي أعقبت 30 يونيو وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، أثرت سلبيا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة.

وأرجع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015، مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول)، والتي حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، هذا فضلاً عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وكذا التشييد المرتبط بهذه العمليات، بالإضافة عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 2013/ 2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة.

وبيّن أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/ 2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/ 2014.

و شدد وزير التخطيط على أن الاقتصاد المصري فى طريقه إلى التعافي بعد استقرار الأوضاع بشكل كامل.

المصدر: وكالات