قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة سيكون وضعها قلقا، مشيرة إلى بحث الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

وأضافت والي، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن “المهلة التي منحتها للكيانات التي تعمل بدون قانون انتهت أمس، وبناء عليه ستبدأ الوزارة غدا الأربعاء في مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها”.

وأوضحت والي أن الإعلان التي قامت بنشره الوزارة في عدد من الجرائد -والتي خاطبت فيه الكيانات غير المرخصة بسرعة توفيق أوضاعها- جاء كنوع من “الشفافية والرغبة في دعم العمل الأهلي ومنح القائمين عليه بدون ترخيص مهلة لتوفيق أوضاعها، وذلك قبيل اتخاذ الوزارة أي إجراءات من شأنها عرقلة أي عمل غير مرخص”.

وأكدت والي أن الوزارة لن تتخذ الإجراءات القانونية ولن تلاحق الكيانات والشركات المدنية التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون فى مصر، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أو أي قانون آخر.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قالت إن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)