أبدى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات اعتراضه الشديد على مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل، ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة يمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم إذا طلبت ذلك .

وأكد السادات – في بيان له اليوم / الاحد / – أن هذا يعد تدخلا لسلطة رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، كما يمنح الحق فى ارتكاب الجرائم والهروب من العدالة إذا كان المتهم أجنبيا وتضامنت معه دولته الأصلية.