قال وزير الاتصالات عاطف حلمي  إن العمل جار لوضع حزم مشاريع بمليارات الدولارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر سيعقد في فبراير وذلك في مجالات النطاق العريض وإقامة مناطق تكنولوجية وتطوير الموارد البشرية.

وتوقع  حلمي أن تتطلب مشاريع توصيل النطاق العريض في أنحاء مصر خمسة إلى ستة مليارات دولار.

وقال إن اقامة مناطق تكنولوجية جديدة في مصر يحتاج ما بين 16 و20 مليار جنيه (2.2-2.8 مليار دولار) كما تحتاج البلاد لاستثمارات بين ستة وثمانية مليارات جنيه حتى عام 2020 لتطوير الكفاءات ودعم الشركات الناشئة والارتقاء بها.

وتنوي مصر إقامة سبع مناطق تكنولوجية في أسوان وأسيوط وبني سويف وبرج العرب ومدينة السادات والعاشر من رمضان ودمياط وذلك على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية في المعادي التي قال الوزير إن الانتهاء من بنيتها التحتية سيتطلب مليارين إلى 2.5 مليار جنيه في غضون عامين إلى أربعة أعوام.

وقال “قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من القطاعات عالية التنافسية من حيث الاستثمار … أكثر من 80 بالمئة من استثمارات القطاع تأتي من القطاع الخاص.”

وتابع أن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إقامتها ستضطلع بدور مكمل لما تقوم به المصرية للاتصالات نافيا في نفس الوقت خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.

وأوضح أن جهودا تجري للإنتهاء من إطار عمل الشركة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات وليس بشكل مباشر.

وقال “الكلام عن سيطرة الجيش كلام غير دقيق.

وأضاف “وعلى فكرة هم زبون كبير فمشاركتهم ليست لأنها وزارة الدفاع بل لأنهم عميل كبير للشركة (المزمع اقامتها) أيضا … ستملك الشركة المرونة والخبرة المتخصصة والتفويض بإقامة بنية تحتية حديثة.”

كانت الحكومة وافقت في سبتمبر على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول التي ستتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية.

وستدفع الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر 2.5 مليار جنيه مقابل رخصة المحمول في حين تدفع شركات المحمول الراغبة في دخول مجال الهاتف الثابت 100 مليون جنيه وقال حلمي إن شركتين من الشركات الثلاثة العاملة في البلاد – فودافون مصر واتصالات مصر وموبينيل – أبدت اهتماما.

وتثير خطط إقامة الشركة الجديدة للبنية الأساسية للاتصالات بمشاركة جهات حكومية وشركات الاتصالات – إذا رغبت في ذلك – ليعمل في المجال الذي تحتكره المصرية للاتصالات المخاوف من تضرر الشركة الوطنية من جراء المنافسة.

لكن حلمي قال إن الشركة الجديدة لن تتنافس مع المصرية للاتصالات بل “ستتكامل معها لأننا بحاجة ماسة والسوق ضخمة. المنافسة لو سيعملان في مساحة صغيرة لكن مصر بلد كبير وانتشار الانترنت فائقة السرعة 15 بالمئة فقط. فلدينا نمو كبير في استخدام الانترنت.”

وتوقع أن تقرر جميع شركات الاتصالات بما فيها المصرية للاتصالات المشاركة في الكيان الجديد الذي سيسرع عملية بناء البنية التحتية الضرورية للنطاق العريض والخدمات المرتبطة بالانترنت.

وقال “ستعمل الشركة الجديدة بالتوازي مع المصرية للاتصالات لتسريع بناء تلك الشبكة” متوقعا الانتهاء من خطط العمل خلال أسابيع لكنه أحجم عن الخوض في أي تفاصيل مالية إلى أن تستكمل اللجان التأسيسية مهامها.

ونفى أن تثير مشاركة المصرية للاتصالات أي إشكاليات تنظيمية قائلا “المسألة تعتمد على حجم الحصة وهل هي رئيسية أم لا.. ولا أستطيع في نهاية الأمر حرمان الشركة الوطنية إذا كانت راغبة في المشاركة في هذه الشركة.”

وقال الوزير إن تراخيص الجيل الرابع ستمنح في أواخر 2016 أو أوائل 2017 وستتحدد قيمتها وفقا لاعتبارات عديدة في مقدمتها “تحقيق العائد الأمثل للدولة”.

وتعمل مصر على تقليص عجز متفاقم في الميزانية المستهدف أن يبلغ 11 بالمئة في 2014-2015 وأخذت بالفعل إجراءات في وقت سابق هذا العام لتعظيم الإيرادات الحكومية وتقليص الإنفاق عن طريق فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة وخفض دعم الطاقة.

المصدر: رويترز