“الوزراء” يوافق على مشروع قانون ينظم قواعد التصرف في أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله.

ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءاً من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف في الأراضي بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.

كما وافق مجلس الوزراء على قواعد تحصيل نسبة من قيمة المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وفقا للمادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية بحيث يتم مستقبلاً تحصيل مبلغ 2000 جنيها للمساحات التي تروى بالآبار الجوفية، و 4000 جنيها للمساحات التي تروى نيليا، و 10 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروي بالآبار الجوفية، و 20 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروى نيليا، وكذلك نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وذلك عند التصرف واصدار عقود جديدة او عند التسجيل النهائي للعقود الابتدائية التي قامت الهيئة بابرامها.

ووافق مجلس الوزراء على التصريح باستغلال مساحة 4000 فدانا تقع على الساحل الشمالي لبحيرة قارون وذلك لانشاء مجمع عالمي لاستخراج وانتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي، لاسيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما انها تكون مناسبة للاسماك.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة ارض مساحتها 15.5 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى اقامة منطقة تجارية لوجستية.