عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا حضره كل من وزارء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والسلع الغذائية.

و صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، لأن وزير التموين والتجارة الداخلية عرض المشروعات الخاصة بإنشاء مراكز لوجستية للغلال والسلع الغذائية، وذلك في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى محور عالمي لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة الخاصة بتجارة الحبوب والغلال، بما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي، وتخفيض التكلفة الإنتاجية لبعض السلع والصناعات الغذائية الاستراتيجية.
كما عرض الوزير الموقف بالنسبة لمشروع استبدال الشوّن الترابية بأنظمة حديثة للتخزين، تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أنه قد تم بالفعل البدء في المشروع، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل قبل موسم الحصاد القادم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال حفظ وتداول الحبوب والقمح، وتقليل الفاقد البالغ 25% من محاصيل الحبوب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بهذه المشروعات، خاصة وأنها تخدم القطاع الزراعي وتصب في مصلحة المواطن المصري البسيط وتلبي متطلباته من الغذاء، فضلاً عن توفيرها لفرص العمل وضبط الأسعار، وتجنب إهدار الحاصلات الزراعية بسبب سوء التخزين والتداول.

من ناحية أخرى، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عرضاً لعدد من المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعي بإجمالي مساحة 4 ملايين فدان. وأوضح أن هذه المشروعات ستساعد على إحداث تنمية شاملة بالمناطق المقترحة، من خلال إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة تشمل عمليات إنشاء البنية الأساسية وقرى حضارية، وإنتاج محاصيل استراتيجية، ومشروعات إنتاج حيواني وداجني، ومشروعات استزراع سمكي.

كما عرض الوزير الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع التنمية الزراعية، التي تستهدف استصلاح مليون فدان، وذلك من خلال تحديد المناطق التي سيتم استصلاحها، فضلاً عن استعراض سبل طرح وتوزيع الأراضي.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعي، منوهاً إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه المشروعات، وفي مقدمتهم الشباب من الخريجين وصغار المستثمرين.

وقد عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الرابع من العام المالي 2013 / 2014، والذي شهد تحسناً في معدل النمو ليصل إلى 3.7 % مقابل 2.5% خلال الربع الثالث، و1.4% خلال الربع الثاني، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعد تحقيق الاستقرار السياسي.