#
مدبولى يعرض بدبي فرص الاستثمار بالمدن الجديدة

مدبولى يعرض بدبي فرص الاستثمار بالمدن الجديدة

عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته بمؤتمر (عقارات مصر) الذي تنظمه مؤسسة الأهرام بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري لمصري.

وشارك في المؤتمر كل من السفير المصري بالإمارات وائل جاد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام هشام لطفي، وقنصل مصر بدبي السفير طارق عبد الحميد، وعدد كبير من المستثمرين.

ونقل بيان نشرته وزارة الإسكان اليوم الجمعة عن مدبولي قوله إن المشروعات الاستثمارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة يتم طرحها بنظام المشاركة أو الاستثمار، وهناك مشروعات جاهزة تبلغ نحو 44 مشروعا استثماريا، بمساحات تتراوح بين 30 و500 فدان.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية، وتسويق صناعة العقار المصري، مؤكدا أن الاستثمار العقاري من أكثر القطاعات أمانا فيما يخص القيمة والاستثمار، وحتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة بعد تحرير سعر العملة، احتفظ القطاع بقيمته بسبب وجود طلب حقيقي على العقار، مضيفا “لدينا ما يزيد على 92 مليون نسمة، ونحتاج كل عام إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية جديدة، وما يرتبط بها من خدمات”.

وأكد مدبولي أن الاستثمارات المنفذة في قطاع الاستثمار العقاري العام الماضي تجاوزت 160 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11%، مشيرا إلى أن وجود تقارير تتوقع ارتفاع هذه النسبة في الفترة المقبلة، موضحا أن هذا القطاع آمن، ومخزن للقيمة المالية للمستثمر والمواطن وينمو بصورة جيدة جدا.

وأوضح وزير الإسكان أن الحكومة تعمل حاليا على الإسراع بتنفيذ قرار مهم، وهو الحصول على الإقامة المحددة لغير المصريين الذين يشترون العقارات في مصر، مضيفا “تبنينا هذه الفكرة التي طرحها مسئولو أحد الكيانات المسئولة عن قطاع التطوير العقاري بهدف تشجيع غير المصريين على الاستثمار في هذا القطاع المهم”.

كما أكد مدبولي أن القيادة السياسية تتبنى التعمير والتنمية في ربوع مصر، وتضع ذلك على أجندة الأولويات، مضيفا “خلال السنوات الثلاث الماضية خططنا وبدأنا في 9 مدن جديدة”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات على جميع المتعاملين معها،وسيتم تنفيذ قرار استخراج تراخيص البناء من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة،التي ستتولى مراجعة الرسومات، وجهاز المدينة المختص سيتولى الاعتماد فقط، وستصدر التراخيص بحد أقصى أسبوع.

وقدم الوزير عرضا موجزا عن العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتم تنفيذه بها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، ومنها محور محمد بن زايد، وبه 10 حارات مرورية في كل اتجاه، كما يتم تنفيذ الحي السكني الأول والحي الحكومي، مضيفا أنه سيتم قريبا البدء في الحي الدبلوماسي، كما سيبدأ قريبا تنفيذ أول 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي متميز لموظفي الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة،وستطرح بأسعار مناسبة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية هي مستقبل التنمية من جهة الشرق، حيث تقع في منطقة قريبة من القاهرة، ووسيطة بين العين السخنة والسويس.

وأكد وزير الإسكان أن الاشتراطات البنائية في العاصمة الإدارية مميزة، فهناك ارتفاعات تصل إلى 12 طابقا، وقد تم الترسية على الشركات التي تقدمت للطرح الأول، وهناك فرص استثمارية أخرى، منها: 6 مشروعات استثمارية بنشاط عمراني متكامل، بالإضافة إلى مشروعين بنشاط استخدام مختلط.

أ ش أ

2017-05-05