قرر على عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء حسم النص بـ10 سنوات إشراف قضائي على الانتخابات كفترة انتقالية بمشروع قانون هيئة الانتخابات المقدم من الحكومة وسط تحذيره للنواب من شبهة عدم الدستورية.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة نصوص مشروع القانون وابرز تحفظات عليه هو رفض الحكومة إلغاء مدة الـ10 سنوات التى حددها الدستور فى المادة 210 الخاصة بنصوص هيئة الانتخابات الدائمة.

وشهدت الجلسة تراجع رئيس ائتلاف دعم مصر الحائز على الأغلبية النائب محمد السويدى عن موافقة الأغلبية على اشتراط 10 سنوات إشراف قضائى على الانتخابات ضمن نصوص مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث إنه عند بداية الجلسة أعلن موافقتهم على مشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة

إلا أن ضغط القاعة ومنهم منتمون للائتلاف الذين تمسكوا بوجود إشراف قضائى دفعه للتأكيد أنه يمكن التنازل عن هذا الشرط إذا لم يخالف الدستور، وتابع: بدون الاشراف القضائى لم اكن استطيع أنا أو غيرى لدخول البرلمان.

وأضاف أنه ليس رجل قانونى لكنه ما يفهمه أن الدستور نص على 10 سنوات كحد أدنى، وإن المجتمع مازال متخوف وقلق حتى بعد عشر سنوات من تطبيقه، وإن الاشراف القضائى أفرز عدالة فى الانتخابات.

من جانبه طالب رئيس لجنة الإعلام النائب أسامة هيكل، القيادى فى الائتلاف، بتغيير النص الدستورى الذى يتحدث عن مدة الـ10 سنوات بدلا من وضع مدة محددة للإشراف القضائى، وتابع إن البلاد لا نتحمل العودة للخلف، وإن خلال أخر 10 سنوات من حكم الرئيس الأسبق طالب الجميع تحقيق الإشراف القضائى على انتخابات.

من جانبه، أكد محمد ابو حامد، عضو الائتلاف، أنه مع الاشراف القضائى دون شرط وإن الواقع العملى فيما بعد سيؤكد مدى نزاهة وشفافية الانتخابات التى يمكن أن تدفع المجلس مستقبلا فى إلغاء الإشراف القضائى.

ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء ابو شقة إلى أن الدستور لم يضع جزاءا يترتب على النص 210 من الدستور الذى نص على مدة الـ10 سنوات، وتابع: لا يثير شبهة عدم الدستورية.

رد عبد العال موضحا أن مدة مجلس النواب 5 سنوات وبعد ما خلص وكمل لست سنوات النص لم يبين هنا جزاءا فما هو الحكم؟، مشددا على أن النصوص الدستورية التى ورد بها مدد هى مواعيد إلزامية.

وأشار عبد العال وهو أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت الدستور، إلى أنه للمرة الأولى نواب الأغلبية والمعارضة فى اتجاه واحد، مستطردا لكن شهادة للتاريخ والأمانة تقتضى أن اقول إن المادة أخذت جدلا كبير وعدم النص على مدة الـ10 سنوات إعمالا برأى القاعة ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية.

وتابع المستشار مجدى العجاتى قال فى الاعمال التحضيرية إنه لماذا نقصر الأمانة والنزاهة فقط على الانتخابت فقط على القضا يبقا كلنا غير امناء، والعشر سنوت هى انتقالية، وممكن نستعين بالقضاة أو بغيرهم مثل اساتذة الجامعات.

من جانبه أعرب وزير الشئون القانونية المستشار عمر مروان عن سعادته بتمسك النواب بالإشراف القضائى، مستدركا أن فلسفة مشروع القانون الاستفادة من خبرة القضاة خلال العشر سنوات، لكن هناك شبهة بعدم الدستورية إذا لم تضع عبارة الـ10 سنوات.