دراسة مصرفية تطالب البنوك بعائد جيد لاستقطاب “المتخلفين” عن شراء شهادات القناة

طالبت دراسة مصرفية حديثة، البنوك، بطرح منتجات خاصة بالودائع خلال الفترة المقبلة بأسعار مشجعة، لأن هناك مصريين كانت لديهم رغبة فى الاستثمار بشهادات القناة، وقاموا بتسييل ودائع وبيع أسهم لتوجيهها لذلك الاستثمار، لم يسعفهم الوقت ومن الممكن أن يجتذبهم السعر الجيد.

وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إن معدلات النمو الجيدة بنشاط الودائع خلال نصف العام الأول كان لها تأثيراتها الإيجابية، أهمها تحقيق معدل نمو إيجابى لإجمالي الأصول بالجهاز المصرفي.

وأضافت الدراسة أنه دائمًا ما تكون معدلات نمو الودائع هي القاطرة التي تجر معدلات نمو إجمالي أصول البنوك للتعاظم، وقد بلغ معدلَ نمو إجمالي أصول البنوك خلال النَصف الأول من عام 2014 ما قدره 7,9%، ليبلغ إجمالي الأصول 1816,9 مليار جنيه.

وأوضحت الدراسة أن جودة معدلات نمو الودائع أعطت قبلة الحياة لاستمرار تمويل عجز الموازنة من موارد محلية؛ لأن التدخل الحكومي فى إدارة السياسة النقدية خلال فترات سابقة قد أدى لمشكلات كبيرة في السيولة المتوفرة بالبنوك هددت استمرارها فى تمويل عجز الموازنة عن طريق الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية، وهو ما شكل معضلة للسلطات النقدية.

وأشارت الدراسة إلى تحقيق معدل نمو إيجابي للاستثمارات بالجهاز المصرفي نتيجة لمعدل النمو الجيد للودائع؛ ونظرًا لأن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات، وكذلك إجمالى الأصول فقد بلغ معدل نمو الاستثمارات بالبنوك المصرية في 30/6/2014 ما قدره 7,8%، لافتة إلى أن إجمالي استثمارات البنوك بلغت في النصف الأول من العام الحالي 1666,9 مليار جنيه.

وبالنسبة لمستقبل نشاط الودائع فى ظل التطورات المحلية الجارية، قالت إن تدشين مشروع حفر قناة ثانية بجانب قناة السويس لتخفيض زمن انتظار السفن للمرور من 11 ساعة إلى 5 ساعات والحفر سيستمر لمدة عام وسيتكلف المشروع ما لا يقل عن 60 مليار جنيه شهد إقبالًا كبيرًا وتأييدًا غير مسبوق مع التأكيد من قبل بعض الإعلاميين والخبراء، إلا أنه هناك تأثيرات سلبية ستطال البنوك وتتمثل هذه التأثيرات في انخفاض معدل نمو الودائع بالعملة المحلية وبصفة خاصة في حجم الودائع لأجل بفروع القاهرة الكبرى لجميع البنوك وكذلك في حجم التوفير وشهادات الادخار بفروع الأقاليم “بحرى وقبلى”.

وأضافت الدراسة: “لن تستطيع البنوك مقابلة هذا الانخفاض بزيادة العوائد على الأنواع المختلفة من الودائع لأن شراء شهادة قناة السويس مرتبط بالعائد الجيد علاوة على الرغبة في المشاركة بمشروع قومي، وبالتالى بعد إغلاق الشهادة ستحاول البنوك استعواض الانخفاض في معدلات نمو الودائع؛ مما سيترتب عليه ارتفاع مؤكد في العوائد.

ولفتت الدراسة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قررت طرح أراضى بالمدن الجديدة خلال ذات الفترة، مما قد يؤدي إلى سحب ودائع من البنوك ستتأثر بها معدلات نمو الودائع، موصية بالتأني في شراء أدوات الدين طويلة الأجل في ظل المؤشرات التي تؤكد ارتفاع العوائد خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ودعت الدراسة لجان “الألكو” بالبنوك بمتابعة معدلات نمو الودائع وحتى إقفال شهادة قناة السويس لتحديد مقدار الانحراف السلبي بمعدل نمو الودائع عن المستهدف بالخطط السنوية وتأثيرات ذلك على معدل نمو صافي الأرباح المستهدفة لاتخاذ اللازم نحو عدم وجود انحراف سلبي مؤثر فيما بين صافي أرباح البنوك المحقق عن المخطط.