جابر: الاعداد لـ3 بروتوكولات لرعاية الصناع والغاء السجل الصناعي للمستثمر غير الجاد

أ.ش.أ

كشف اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية عن قيام الهيئة بالاعداد لعقد 3 بروتوكلات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانيه وادارة الحماية المدنية ووزارة البيئة , من شأنها تمكين هيئة التنمية الصناعية من ممارسة دورها وكامل صلاحياتها لرعاية المستثمر الصناعي وتقديم مزيد من المساندة له.

وأوضح جابر – فى بيان له عن اللقاء الذى عقده مع اعضاء جمعية مستثمري مدينة بدر بحضور المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز المدينة و المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر – أنه جاري الاعداد في هذا الصدد لبروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص توحيد جهة التعامل على الاراضي الصناعية تيسيرا على المستثمرين , كما جاري إعداد بروتوكولات مع كل من الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصه بالدفاع المدني والبيئة لادخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر .

وأضاف أن الهيئة ستتولى التنسيق معهم ووضع اليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الاثر البيئي والحماية المدنية للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بهما مما يسهل علي المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعه من خلال جهة واحدة الامر الذي يقلل من جهد المستثمر ووقت انهاء اجراءات مشروعة.

وخلال الاجتماع اعلن رئيس الهيئة عن تشكيله للجنة في الهيئة تضم ممثلين من كافه جمعيات المستثمرين للمشاركه بمقترحاتهم في وضع الية ومعايير للتفرقة بين المستثمر الجاد وغير الجاد بما يضمن في الطروحات القادمة حصول المستثمر الجاد على فرصة اقامة مشروعه الصناعي او توسعاته , وابعاد المضاربين عن مزاحمه الصناع في الحصول علي اراضي الصناعة .

وأكد انه لا يتردد في الغاء السجل الصناعي لاي مستثمر يثبت عدم جديته في اقامة مشروعه وذلك لحماية المستثمر الجاد وخدمة اهداف التنمية الصناعية الحقيقية , كاشفا عن انه في اطار البروتوكول المزمع عقده مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتم تشكيل لجنة وزارية من الصناعة والاسكان للاشراف على تسعير الاراضي بما يتوافق مع التكلفة الفعلية للترفيق لتصل للمستثمر بسعر مناسب.

وقال جابر إن هناك قانون يتم مناقشته حاليا عن تعريف المنتج المحلي من المنتظر أن يصدر قريبا سيتم بموجبه وضع الضوابط التي تشجع المنتج المحلي علي المنافسة في الداخل والخارج , وأشار الى أن مشروع المطور الصناعي يساهم في رفع العبء عن ميزانية الدولة في ترفيق المناطق الصناعية , مؤكدا انه يتم دراسة الية جديدة للجيل الجديد من المطور نعالج من خلالها بعض السلبيات التي لمسناها في الجيل الاول.

ولفت الى أنه يجري الان داخل أروقة الهيئة تطوير اليات عمل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين بالاضافة الى تفعيل فروع الهيئة في المدن الصناعية المختلفة ومنها مكتب الهيئة بمدينة بدر , كما وعد بدراسة فتح حساب للهيئة بمكتب بريد المدينة للتيسير على المستثمرين.

من جهته , طالب المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر بان يكون للجمعية دور للمساهمة في صنع القرار من خلال إتاحة هيئة التنمية الصناعية الفرصة لها في المشاركة بالمقترحات بما يحقق تطلعات الصناع ويحل مشاكلهم , وخاصة مع ندرة الاراضي الصناعية نتيجة لعمليات التسقيع وارتفاع اسعارها بالمقارنة بتكلفة ترفيقها.

وطالب المستثمرين بضرورة توفير مناطق لوجيستية بالمدينة لتخزين منتجاتهم بحيث يتم استغلال المساحات داخل نطاق المصنع لخطوط الانتاج , كما طالبوا بالتوسع في مراكز التدريب لنقص العمالة المدربة وحل مشكلة تذبذب التيار الكهربي بالمدينة مما يعرض الماكينات للتلف.