الكنيسي يؤكد نقابة الإعلاميين حلم تأخر 40 عاماً

أكد الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتوليه رئاسة نقابة الإعلاميين كأول نقيب أن اللجنة التأسيسية تضم 11 عضواً من أصحاب الخبرات والكفاءات في القطاع الإعلامي ممن كان لهم دور هام في تأسيس النقابة وهم 4 بهيئة المكتب حمدي الكنيسي رئيسا واثنان من الوكلاء هما سهام صالح وطارق سعد وحمدي متولي أمين صندوق وسبعة أعضاء هم نادية مبروك ورشا نبيل وريهام رمضان وممدوح يوسف وخالد فتوح ومحجوب سعدة وأيمن عدلي.

وأشار الكنيسي أن الاختيارات راعت أن يكون أعضاء اللجنة ممثلين لأبناء المهنة من خبراء الإعلام والشباب والمرأة وماسبيرو والقنوات الخاصة وأكد أن اللجنة التأسيسية تناقش حالياً اختيار مقر النقابة وغالبا سيكون بمقر هيئة الاستعلامات بشارع فؤاد.

وأضاف أن من سيحصل على عضوية نقابة الإعلاميين هم من يمارسون النشاط الإعلامي أما من يمارسون نشاطا إعلاميا من الصحفيين والفنانين والأطباء والرياضيين وغيرهم سيحصلون على تصريح مزاولة المهنة ولن يحصل أي منهم على هذا التصريح إلا بموجب التوقيع على ميثاق الشرف الإعلامي والالتزام بأي بند تقره النقابة وأن يلتزم بالجزاء والمحاسبة وسيكون هذا مقابل رسوم تسدد لنقابة الإعلاميين.

وحول استمرار أعضاء لجنة التأسيس وإمكانية دخولهم أول إنتخابات للنقابة قال الكنيسي هناك وعدا من مجلس النواب بتعديل القانون ليتمكن أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لإنتخابات النقابة القادمة.

وأكد الكنيسي أنه أخيرا تحقق الحلم الذي كافح الإعلاميين لسنوات طويلة لتنفيذه وقال إنه يسعى لحلم النقابة منذ سبعينيات القرن الماضي وأذكر أنني رفضت تكريم شخصي بعد نجاح برامجي عن حرب أكتوبر حيث طالب الرئيس السادات بتكريمي وعرض علي جمال العطيفي ترقيتي درجتين فقلت له بدلا من التكريم أرجو إقامة نقابة للإعلاميين وللأسف رحل الوزير قبل تنفيذ وعده بإنشاء النقابة ويتواصل الكفاح حتى يتحقق هذا الحلم بعد أكثر من 40 عاما.

وأكد الكنيسي أن النقابة لديها الكثير من الأولويات لخدمة الإعلام وأعضائها من العاملين به وأضاف أن النقابة ستسعى إلى تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي من خلال المخاطبات التي توجه إلى إعلام الدولة والإعلام الخاص لممارسة دورها بالمعايير الإعلامية المتفق عليها.

كما أكد أن آليات عقاب المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي تبدأ بالتحذير ثم الإنذار ثم الإيقاف عن العمل لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وصولا إلى الشطب النهائي، كما أشار إلى وجود علاقة تكاملية بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يملك قرار إيقاف أي إعلامي أو وسيلة إعلامية وتنفيذ عقوبات الغرامات المالية كما ستفتح النقابة العديد من الملفات الشائكة التي تخص ماسبيرو والإعلام الخاص وستعمل على حلها في زمن قياسي وقال الكنيسي إن إصلاح ماسبيرو هو إصلاح الإعلام العربي بشكل عام وأوضح انه لن يكون هناك فرق بين الإعلام الحكومي والخاص والجميع سيتعامل على حد سواء، ولن تتحيز النقابة إلى أحد، إلا أصحاب الحق الذين يعملون بمعايير مهنية.