استطلاع لرويترز: اقتصاد مصر سينمو 2.1% في السنة المالية الحالية

توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز، أن ينمو اقتصاد مصر 2.1 بالمائة في السنة المالية الحالية، وهو مستوى قريب من الحد الأدنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة.

وتضرر اقتصاد مصر التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة من عنف في الشوارع، واضطرابات سياسية منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، والتي أثرت سلبيا أيضا على فرصها للتعافي مع هروب المستثمرين الأجانب والسياح.

واتفق 10 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم على مدى الأسبوعين الماضيين على مستوى قدره 2.1 بالمائة للنمو في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو 2014، وهذا الرقم مرتفع قليلا من 2.0% الذي توقعه خبراء اقتصاديون في مسح لرويتر أجري في يناير.

وتستهدف الحكومة المصرية نطاقًا للنمو يتراوح من 2.1 إلى 2.5% في السنة المالية الحالية.

وأشار الاستطلاع إلى أن النمو سيرتفع إلى 3.2% في السنة المالية القادمة التي تنتهي في يونيو 2015 لكنه يقل قليلا عن الرقم المتوقع في استطلاع رويترز في يناير، والبالغ 3.3 بالمئة.

ونما اقتصاد مصر 2.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2013.

وتوقع الاستطلاع أيضًا أن التضخم سيصل إلي 10% في نهاية السنة المالية الحالية، وإلي 9.7% بحلول نهاية يونيو 2015.

وسجل التضخم السنوي في مصر أعلى مستوى له في حوالي أربع سنوات في نوفمبر، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 9.8% في مارس، وبلغ التضخم الأساسي 9.9% في الشهر نفسه انخفاضًا من 9.7% في فبراير.