مجلس الوزراء يناقش قانون التأمين الصحي الشامل

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد عرض قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد عن النظام الجديد والاختلاف بينه وبين النظام القائم والذي يقوم على التأمين على الأسرة المصرية بالكامل بدلا من التأمين على الأفراد العاملين بها.

ويقدم القانون الجديد – بحسب وزير الصحة – خدمة صحية شاملة لكل المواطنين على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين وتتيح للمواطن حرية اختيار الجهة العلاجية.

وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة بأن المشروع الجديد يهدف لإصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر ويعمل على دمج جميع مقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص وإنشاء هيئة للتمويل وأخرى تشمل كافة المستشفيات وتسمى هيئة الرعاية الصحية وإنشاء هيئة ثالثة لمراقبة الجودة.

وأوضح أنه خلال الأسبوعين القادمين ستكون هناك مناقشات إضافية لمشروع القانون على مدار الجلستين القادمتين لمجلس الوزراء ، وسيتم تبادل وجهات النظر حول مشروع القانون وسيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للمشروع خلال الأسبوع الثالث من مارس لتحديد الدراسات المالية اللازمة لتغطية المشروع.

وأشار إلى أن المواطن سيصبح من حقه التمتع برعاية صحية ضد مخاطر الأمراض ، وسيمكنه الحصول على العلاج بشكل أفضل ، موضحا أن الحكومة هدفها تحسين الجودة وفصل التمويل عن الخدمة ، وهناك تنسيق كامل بين وزارتي المالية والصحة للحصول على رؤية واحدة بشأن تقديم الخدمة الصحية.

المصدر: أ ش أ