الرئيس يشدد على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين بدون أي محاباة فيما يتعلق بالتعديات على خدمات الكهرباء والمياه.

وأضاف الرئيس أن مثل هذه التعديات تأتى على حساب المواطنين الشرفاء الذين يتحملون أعباء ضخمة في توقيت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من صعوبات لتوفير التمويل اللازم لدعم الطاقة والسلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الخميس برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي،بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ، حيث تطرق الاجتماع إلى قرار رئيس الوزراء الخاص بتشديد الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشباب الأخير في أسوان، ومن أهمها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب سيناء والإسراع بإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة “نصر النوبة” و”وادى كركر”، ومتابعة إنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل محافظات الصعيد خلال الستة شهور القادمة، وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا – سفاجا –القصير بحيث يصبح منطقة عالمية جاذبة للاستثمار، وكذلك الإسراع بتشكيل لجنة من الجهات الوطنية المعنية لمراجعة موقف من لم يتم تعويضه من إنشاء السد العالى.

كما وجه الرئيس بضرورة بحث سبل الاستغلال الأمثل لبحيرة ناصر وزيادة انتاجها من الثروة السمكية.