أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين بحبس محمود حسين جمعه (مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة القطرية) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في قضية اتهامه ببث مواد إعلامية ملفقة وأخبار كاذبة بإيعاز من إدارة القناة القطرية تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد على نحو يسيئ إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على محمود حسين في ضوء التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني حيث أشارت وزارة الداخلية إلى أنه كان يشارك في تنفيذ مخطط لقناة الجزيرة يستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة وإرسالها عبر شبكة الإنترنت ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت أجهزة الأمن أن مخطط قناة الجزيرة الذي اضطلع المتهم بتنفيذه استهدف إثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة.

وأصدرت الداخلية فى وقت سابق بيانا بكواليس القبض عليه وعلى مخطط القناة جاء فيه :

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإصدار مسئولى قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار فى تنفيذ مخططها الإعلامى الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة .

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أنه تم تحديد أحد القائمين على ذلك التحرك ويُدعى محمود حسين جمعة (مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة)، وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة، وكذا مقر إقامة شقيقته، وكراً لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك لتفادى عمليات الرصد الأمنى فى ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار .

وأضافت المعلومات بقيام المتهم بعقد عدة لقاءات مع مسئولى القناة، تلقى خلالها تكليفات باختيار عدد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة .

واستهدف مخطط قناة الجزيرة الذى اضطلع المتهم بتنفيذه، إثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها، وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة .

وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبطه وآلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التى يستخدمها فى تحركاته المؤثمة قانوناً، وتم عرض المعد المتهم والمضبوطات على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.