عرض مشروع قانون الإستثمار على المجلس 14 ديسمبر

أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه في صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء في الرابع عشر من ديسمبر 2016.

وأكد المهندس شريف اسماعيل – خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي استكمل أعماله اليوم – عزم الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ إقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الإستثمار إلا إذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات.

من جانبها عرضت وزيرة الاستثمار تقريرا أشارت خلاله إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الإستثمار بمصر، ذلك فضلا عن تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الإستثمارية.

كما يحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.