مجلس الأمن يقر بالإجماع تمديد التحقيق الأممي في الهجمات الكيميائية في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.

والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح “آلية التحقيق المشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ويمكن تمديدها مجددا إذا “رأى (المجلس) ضرورة لذلك”.

وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في أغسطس (آب) 2015.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور ان “آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الافلات من العقاب”، مؤكدة ان هناك “أدلة موثوقا بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري”.

اما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف فشدد من جهته على “الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية”، معربا عن أمله في ان لا يرضخ المحققون “للضغوط التي تمارسها بعض الدول” بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.

وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى إتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

كما اتهم المحققون تنظيم “داعش” باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس (آب) 2015.

أ ف ب